زكاة الديون المقسطة

وهي الديون المقسطة: اليوم كثير من الناس يتموَّلون، وتكون هذه الديون مقسطة على أقساط شهرية –على سبيل المثال– فيؤدونها تباعا قسطا بعد قسط. هذا أن يكون عليه دَين –الآن نتحدث عن المدين– أن يكون عليه دَين لأيٍّ كان، وهو قادر على سداده وفقا للأقساط الشهرية أو الدورية المتفق عليها؛ فإن عليه أن يزكي أمواله ما لم يكن جادا في الخلاص من الدَّين الذي عليه بأن يدفعه كله مرة واحدة، أو أن يدفع المدخرات التي عنده لِلْحَقِّ من الدَّين، لأن يدفع من الدَّين، من كل الدَّين أو أغلب الدَّين؛ فهنا تسقط عنه الزكاة. لكن أن يقول: بأن عليَّ ديونا قدر حجمها كذا، والذي أملكه كذا، فإذا هي تستهلك مدخراتي فلا زكاة عليَّ؛ هذا غير صحيح؛ لأن هذه الديون –نعم– لو كان جادا، قاصدا لسداد الدَّين؛ فإنه مأمور بذلك، لكن أكثر هذه الديون التي نتحدث عنها: ديونٌ معاصرة، يعني تسير وفق جدول شهري أو دوري معين؛ أقساط يدفعها، فلذلك لا يأتي لمجموع الدَّين الذي عليه، وينظر هل يستهلك ما عنده من مدخرات أو لا، ويفعل ذلك في الحول الثاني والثالث ليتخلص من الزكاة، لا يصح؛ بل مأمور أن يزكي. لأن أداءه للدَّين، سداده للدَّين الذي عليه مرتب على جدول الأقساط المتفق عليها، وبناء على هذا فإن المدخرات الأخرى بتحقق شروط الزكاة فيها يجب أن تزكى. الآن الدائن الذي يقبض هذه الأقساط أيضا لا وجه لأن يقال له: أن يزكي كل المال الذي له على الآخر، وهو لا يقبض؛ قد يقبض هذا بعد خمس سنوات، بعضها بعد أكثر من ذلك، وقد لا يقبض، فإن ما يدخل، ما يقبضه، ما كان حالا سداده إليه فقط. هذا لبيان –يعني– ما عليه حال كثير من الناس اليوم. والله تعالى أعلم.