تعدد الأيمان وكفارتها

يختلف ذلك بحسب هذه الأيمان؛ فإذا كانت على موضوع واحد فنعم، هذا القول موجود: إذا كان المقسَم عليه حلف على أمر ثم أكَّد حلفه ذلك على نفس ذلك الأمر، فالقول بلزوم كفارة واحدة أظهر. فأما أن يكون قد أقسم أيمانًا عديدة على أمور متعددة فلا تُجزِئه كفارة واحدة؛ لأن كل يمين إن حنِثَ فيها صاحبها فإن عليه فيها كفارة، لكن الذي سوَّغ القول في الصورة الأولى هو أنه أقسم على نفس الأمر فحُمِل ذلك على جهة التأكيد، فكانت كأنها يمين واحدة، ولذلك قيل بإجزاء كفارة واحدة؛ لأن محل -كما تقدم- محل اليمين كان أمرًا واحدًا. أما أن تكون الأيمان على أمور مختلفة فلا تُجزِئه في هذه الحالة إلا أن يُكفِّر عن كل يمين كفارة يمين مرسلة. وهذا للتنبيه أيضًا؛ لأن بعض الناس يطلق وصف اليمين على غير اليمين الشرعية، كأن يقسم بغير الله تبارك وتعالى أو اسمٍ من أسمائه أو صفةٍ من صفاته، أو أن يكون ذلك على جهة الوعد الذي يتحدث به لا على جهة اليمين؛ يعني لم يذكر اسم الله عز وجل، لم يذكر شيئًا من أسماء الله عز وجل وصفاته التي يمكن أن يُقسَم بها، فيظن أنه يمين، إنما الجواب فيما هو ثابت أنه يمين، أنه حلف بالله تبارك وتعالى، ينعقد، فتترتب عليه الوفاء باليمين أو الحنث، والحنث يلزم كفارة اليمين المرسلة.