تصحيح أخطاء الإمام

وبقطع النظر عن الواجب، فإن الأولى هو أن يفتح للإمام وأن تُصوَّب له قراءته، وأن يُصحَّح له الخطأ الذي يقع فيه، نعم، لأن التعامل هنا مع كتاب الله عز وجل، فلا ينبغي، لا يصح أن يؤتى به إلا صحيحا. فحتى ولو لم يكن عند الفقهاء من الواجبات في بعض الأحوال، كأن يكون الإمام –على سبيل المثال– قد أتى بالقدر الواجب عليه أن يقرأه في الصلاة فيمكن أن يركع، أو أن يكون ممن يكون الفتح عليه سببا لمزيد من الإرباك وللوقوف أكثر، أن يُعلَم ذلك من حاله أو من القرائن المحتفّة بإمامته بالناس، فيتسامح في بعض الأخطاء التي لا يترتب عليها كبير خطأ، لا يترتب عليها فساد في المعنى. ولكن مع ذلك فإن تصحيح تلاوة كتاب الله عز وجل هي دائما أولى وأفضل، نعم، وينبغي أن يؤتى به على النحو الذي أنزل، فالفتح له حتى في مثل هذه المواضع هو الأولى والأفضل، إذا راعى المأموم أن هذا الإمام إن فُتح عليه في مثل هذه المواضع فإن ذلك يمكن أن يدخل عليه خللا أكبر، نعم، يمكن أن يرتبك، فيمكن أن يتغاضى إلى حين التسليم ثم ينبّه الإمام بالطريقة اللائقة أن يراجع حفظه، أن ينتبه لهذه المواضع. والله تعالى أعلم.