نظام تشغيل بئر الفلج

هنا لا بد من أن نعلم شيئا، هو أن للفلج نوعين من الحقوق، الحقوق التي يُسقى منها الناس هي قسمان: هناك ملاك الفلج، وهناك المستأجرون المستقعدون كما هو العرف معنا. ملاك الفلج هؤلاء لا يدفع - الأصل فيهم أنهم لا يدفعون شيئا - بخلاف المستأجرين؛ لأنهم يملكون أصل الفلج. هناك جزء من الفلج يُجعل ليباع حتى يُصرَف من بيعه على الفلج وعلى إصلاحه وصيانته، إذًا هؤلاء مستأجرون، وأولئك ملاك أصليون. المستأجرون تُباع لهم من الفلج مدة زمنية، فيقال لهم مثلا: عندكم ثلاث ساعات، كل ساعة بريال ونصف في الوقت الفلاني من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، أو من شروق الشمس إلى كذا، على حسب التقسيمات الموجودة في الأفلاج، هؤلاء يقال: هذا الوقت لكم، ولأجل هذا أنت متاح لك أن تعمل، أن تأخذ وأن تستوفي حقك، فإن لم تستوفه، نحن بعناه لك بريال ونصف، إن استوفيته فالأمر إليك، وإن لم تستوفه ولم ترده فأنت ستدفع الريال ونصف. هذا لا حرج فيه من الناحية الشرعية؛ أنا قد أؤجر بيتا، ومن حق الطرف الآخر أن لا يسكنه، الأمر إليه، لكنني أتحت له هذه المنفعة، ولأجل هذا فالساعة، الريال والنصف، مقابل إتاحة الثلاث ساعات لهم، سيدفعون هذا الأمر، والعقد صحيح من الناحية الشرعية. الملاك الأصليون يمكن أن لا يُخاطبوا بأنهم مالكون لهذه الساعة من الأصل، هم لم يشتروها، وإنما هم مالكون لهذه الساعة، ويمكن أن يُخاطبوا بالدفع في أحوال التشغيل فقط، هذا لا حرج فيه من الناحية الشرعية؛ لأن هناك فرقا بين الملاك وغيرهم، هذا من الناحية الشرعية العامة. ولكن مع ذلك لا بد من أن يدخل الناس في هذا العقد وهم على بيِّنة، بمعنى أن يكون هنالك تراضٍ بين هؤلاء وهؤلاء على أنك تستأجر من هذا الفلج وتشتري ساعات، وهذا هو نظامه، فإن رضوا بهذا فلا حرج عليهم فيه، وإن لم يرضوا فلا يشتروا من هذا الفلج، لكن التوافق على هذا من ناحية شرعية لا حرج فيه فيما يظهر، والله تعالى أعلم.