زكاة الأسهم ونشرة التطهير

الأسهم إذا كان الإنسان تملكها للاتجار بها بأن يبيع ويشتري، يقصد عرضها للبيع، فزكاتها زكاة عروض التجارة، تُزكَّى بحسب قيمتها السوقية. أما إن كان الإنسان اشتراها ولم يعرضها للبيع، وإنما تركها انتظارًا للربح والعائد منها، فالزكاة في الموجودات الزكوية من مكونات السهم؛ لأن السهم حصة أو شركة في مجموع الشركة، والشركة فيها النقود، وفيها الديون، وفيها الأصول، وفيها أدوات العمل، فلا تجب الزكاة في كل مكونات السهم، وإنما في الموجودات الزكوية من مكونات السهم. فلو فرضنا مثلًا أن النقد الذي في الشركة يمثل 10% من مقدار ما في الشركة، فنقول: إن 10% من قيمة السهم الموجودة المسجلة في الشركة، 10% منها تُعد نقودًا، فإذا وُجد مثلًا ما هو معروض للبيع بمقدار 5% نضيف إلى الـ10%، فنقول: بمقدار 15% من موجودات السهم تجب فيها الزكاة، أما الأصول وأدوات العمل فهذه لا زكاة فيها، وهذا يمكن أن تُرجع فيه إلى الشركة، وأن تنظر في القوائم المالية، أو أن تطلب منهم أن يحسبوا مقدار الموجودات الزكوية من مكونات السهم. ومن أراد أن يشتري أسهم الشركات التي هي داخل المؤشر الشرعي ومكتوب عليها متوافقة مع الضوابط الشرعية فهذا سائغ؛ لأن العلماء المعاصرين اختلفوا في جواز شراء أسهم الشركات التي أصل تعاملها في الحلال ولكنها تخلط شيئًا من الحرام؛ تخلط من قروض ربوية أو من محرَّم، فمنهم من منع شراء سهمها؛ لأن من يشتري السهم هو شريك فيكون مشاركًا في تملك الحرام، وكذلك يكون مشاركًا في استمرار الشركة في الدخول في معاملات محرمة، ومنهم من أجاز لعموم البلوى وتغليبًا للحلال على الحرام بشروط معلومة ليس الآن محل بيانها. فمن أخذ بالمنع فهو أحوط وأسلم وأبرأ للذمة، ومن ترخَّص بقول من يجيز ذلك بالضوابط التي ذكروها فلا حرج، ويمكن الاستعانة بالقوائم المدققة التي تنشرها أسواق أوراق المال الموثوق فيها، ونسبة التطهير تُنشر في العادة، أو يمكن الرجوع فيها إلى الشركة أو إلى السوق لكي يحسبوا لك نسبة التطهير؛ أي ما يتخلص منه من الأرباح ليُدفَع للفقراء تطييبًا للربح. وإن لم تستطع أن تعرف ذلك، فأخرج 5% من صافِي الربح؛ لأن لو كان الحرام أكثر من 5% فإن هذه الأسهم تُخرج من أي مؤشر من المؤشر الشرعي بحسب المعايير التي تُستعمل إلى الآن في المعايير الشرعية؛ إنهم لا يسمحون بأكثر من 5% من الربح المحرم. والله تعالى أعلم.