مقدار الدم الناقض للوضوء

ذُكِر أن الدم المسفوح تنتقض به الصلاة وينتقض به الوضوء، ثم سُئل عن المقدار: المقدار فيه خلاف عند علماء المسلمين؛ فقيل: الدم المسفوح مطلقا؛ لأن الوصف الذي ذُكر به هذا الحكم في كتاب الله عز وجل هو الدم المسفوح، والدم المسفوح بمعنى الذي يفيض من موضعه، فسَفَح الجرحُ أي فاض من مكانه، من موضعه، أما إذا كان في مكانه لم يَفِض فهذا ليس بمسفوح، وعليه فليس بنجس، ولا تترتب عليه أحكام، حتى لو أمكن استخراجه بقطعة قطن أو شيء؛ لا، إذا أمكن إخراجه فقد فاض من مكانه، وإن كان، اللهم إلا أن لَفَّه في مكانه فلا حرج، لا حرج. لكن في الدم المسفوح: هل له مقدار معين؟ فيه خلاف؛ قيل: الدم المسفوح مطلقا، وقيل: ما كان فوق قدر دِرهم، ومقدار الدرهم أيضا تجد للفقهاء تعبيرات مختلفة، لكنها تدور حول هذا القدر، لوروده في بعض الآثار. فالمسألة لا، من كان يريد أن يتعرف على الحكم الشرعي فإنه يأخذ بالأرجح. قد يكون هذا أيضا من الفوارق التي ينبغي أن يُتنبه لها حتى لا تُقاس إجابة على إجابة؛ هناك من وقع في مسألة وأتى يسأل، وهناك من يسأل قبل الوقوع. ومن القواعد الفقهية أن الفتوى بعد الوقوع غيرها قبل الوقوع، ومعنى القاعدة هو ما تقدمت الإشارة إليه: أنه في حالة وقوع المكلَّف في أمر، فإنه يُنظر، وإن كان قد صادف قولا من أقوال المسلمين له أدلته، ليس بشديد الضعف، فإنه يُلتمس له المخرج، يَسَعُه ما في التراث الإسلامي أو في الفقه الإسلامي من سَعة، أما من كان سيفعل ابتداءً فإنه يُوجَّه إلى القول الراجح. والله تعالى أعلم.