المطالبة بحق الميراث

الجواب: أولًا نوصيكم ونوصي أنفسنا بتقوى الله، وأن يحرص الإنسان على أن يأخذ المال من وجهه، أن يأخذه بحقه، وأن لا يأخذ قليلًا من المال ولا كثيرًا مما لا حق له، وقسْمُ الميراث قد قسَّمه الله بعدله، وشدَّد في أمره، وأمر بإيصاله إلى أهله قليلًا كان أو كثيرًا، قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]. فلا يجوز للذكور، ولا للإناث أيضًا، أن يأخذوا فوق حقهم إلا برضا من له الحق، ولا أن يتلكَّؤوا في دفع الحقوق إلى أهلها، ولا أن يستفيدوا منها لأنفسهم ويحرموا منها مستحقيها، فإن هذا من الظلم العظيم، وكونه يقع على قريب ورحم يتضاعف إثمه وذنبه. فعلى هؤلاء الذكور أن يتقوا الله، وأن يحاسبوا أنفسهم، فإن ظهر أنهم أخذوا فوق حقهم فعليهم أن يردوا الحقوق إلى أهلها. أمَّا مسألة مؤخر الصداق، فإن ثبت أن زوجة المتوفى قد جُعِل لها مؤخر صداق، ولم تُعْطَه من قبل، فإنها تستحقه قبل الميراث، تستحقه من ضمن الديون التي على الميت للبشر، فتُقْضَى ديونه، ومنها مؤخر الصداق – إن وُجِد – لزوجته، أو لمن كانت زوجة له وتُوُفِّي وهي في عصمته، أو تُوُفِّي وهي زوجة أو في عدة طلاق رجعي منه. وعلى هذا، إن كانت الأم مستحقة لهذا المؤخر فلا يلزم أن يعلم الورثة بذلك، نعم إن طلبوا الحجة فمن حقهم أن يطَّلعوا أو أن يُوْقَفوا على هذه الحجة الدالة على أن للأم مؤخر صداق ولم يُدْفَع لها حتى تُوُفِّي الأب. والله تعالى أعلم.