المطالبة بميراث الجد والأب

حقيقة الأمر: هذه القضايا لابد من النظر فيها من جميع النواحي، أما الأصل إذا جئنا إلى الأصل؛ الأصل ما لم يتبيَّن أخذ الحق فالأصل العدم حتى يثبت ذلك، ما لم تتبين الحِسْبة يُستصحب الأصل. ولكن مع ذلك إذا كان الطرف الآخر أحرز وأمسك، وكان يستغل، وكان يتصرف تصرُّف المالك في ملكه، ومن يُتصوَّر أنه هو صاحب الحق ما كان يُنكر ذلك قط، فمضت مدة، مضت مدة الحيازة؛ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من حاز أرضًا وعمرها عشر سنين، والخصم حاضر لا يُنكر، فهي للذي عمرها»؛ يؤخذ بهذا، ما معقول الإنسان يسكت هذه المدة كلها؛ فالأولى في هذه الحالة السكوت؛ لأن الواقع خلاف الدعوى، خلاف الظاهر، لأن الظاهر –كما يدل الحديث الشريف– كون التعمير يحصل، والتصرف يحصل، ولا يُنكر الطرف الآخر قط، فهنا الظاهر يؤيد أنهم أخذوا حقوقهم. خاصَّة إذا مضت مدة الحيازة وهي عشر سنوات. أما إذا كان أبوها يؤكد لهن دائمًا أنه لم يطالب بحق أبيه، فلهم أن يطالبوا، وعلى أولئك أن يقيموا الحجة؛ لكن هل لم يطالب بحق أبيه لأنه سمح من حقه أو لم يسمح؟ لم يتضح لهن الأمر، إذا كان سمح على أي حال... لو مثل هذه المسألة وصلت إلى أبواب المحاكم، ورأت هذه البنت أن تطالب بحق جدها وأبيها معًا؛ هل يُعد ذلك من قطيعة الرحم، يتوقف المطالبة بالحق؟ لا، لا تُعد المطالبة بالحق من قطيعة شيء، فإذا يمكن أن تواصل، لعلها تجد نصيبًا.