ميراث من قتل والده خطأ

إن كان الابن متسببا في هذا الحادث بسرعة، أو تجاوز خاطئ، أو عدم التزام بقواعد المرور، أو بعدم انتباه، أو بخطإٍ ارتكبه عندما تفاجأ بوجود عارض في الطريق، فإنه يُعَدُّ من قبيل القتل الخطأ الذي تلزمه معه الدية والكفارة المُغَلَّظة، ويُحرَم بسببِه من الميراث سدًّا للباب، لأن الحديث: «لا يَرِثُ القاتلُ المقتولَ»، وفي رواية زيادة: «عمدا كان القتل أو خطأ»، فإن قلنا: إن قوله: «عمدا كان القتل أو خطأ» من الحديث وليس مُدْرَجا، فالدلالة ظاهرة، ولو قلنا: إن الحديث «لا يرث القاتل المقتول» فعمومه أيضا يصلح لأن يشمل حالة الخطأ كما يشمل حالة العمد، مع ما في ذلك من سدِّ باب التذرع إلى قتل الإنسان من يرثه، فتُسَدُّ ذرائع الفساد. أما إذا كان هذا الابن لم يتسبب في حادث السير، وإنما المتسبب غيره؛ كان يدخل عليه إنسان بالخطأ في طريقه، ولم يجد سبيلا إلى تفادي الاصطدام به مع بذل لأقصى ما يستطيعه، فهنا لا يعد الابن قاتلا ولا يُحرَم من الميراث، وكذلك إذا كان الخطأ من السيارة الأخرى، هي التي اصطدمت بهم، فالحاصل: في الحالات التي لا يكون فيها الوارث متسببا بأي سبب في الوفاة فإنه لا يُحرَم من الميراث. والله تعالى أعلم.