توقيع الحضور من البيت

هذا التصرف لا يجوز، وهو تصرف محرَّم، بل فيه غشٌّ للأمانة التي ضُمِّنَها، وأُمِر بأن يكون في مكان عمله في الساعة الفلانية؛ فكيف يتحايل على ذلك بأن يدخل إلى شبكات الحاسوب التي هي في مقر عمله، وهو في بيته، ويقوم بتوقيع الحضور على النظام الإلكتروني من هذه الشبكات، مع أنهم يفترضون فيه ألا يوقِّع توقيع الحضور إلا حينما يكون داخل جهة عمله؟ فلا يجوز شرعا. أما قوله إنه لم يُرقَّ أو لم يحصل على حوافز؛ هو الذي ينظر إلى نفسه على أنه مستحق للترقية، ومستحق للحوافز، لكن حقيقة الأمر هل هو مستحق للحوافز أم لا؟ هذه قضية قد يختلف فيها معه سواه، قد لا يكون مستحقا للحوافز. الإنسان لا يقضي لنفسه، لا يجوز للإنسان أن يقضي لنفسه؛ هناك كأنه يقول: لم تُعطوني الحوافز، فأنا لن آتي إلى العمل في الوقت الذي أوجبتم علي أن آتي فيه، لكنه ينتصر لحقه بوجهة نظره فحسب. لو تركنا لأي إنسان يتصور أن له حقا على غيره، وأنه يقوم باقتصاص حقه بنفسه، فهذا معناه أنه سينتشر الفساد، وسينتشر السوء، وسينتشر سلب أموال الآخرين؛ لأن الإنسان دائما لا يرى الحق إلا لنفسه، ولا يتهم نفسه. هذه النظم يُفترَض فيها أن يلجأ إلى القضاء ما دام هنالك قضاء يُنصِفه، ولكن هذا القضاء الذي يُرفَع له له معايير معينة، وسيحكم له أو عليه. أما أن يلجأ الإنسان إلى أخذ حقه بنفسه، فهذا مما لا أراه جائزا، والقضية التي يذكرها العلماء في الانتصار لنفسه لا أرى جوازها إن كان هنالك قضاء عادل يُنصِف الإنسان؛ فكيف يقدِّر حقه بنفسه، يصبح الإنسان في الوقت نفسه خصما وحكما، لا يجوز هذا. لأجل هذا تصرف هذا الموظف لا يجوز، وأراه يأثم بخيانته الأمانة في عمله بعمله هذا. والعلم عند الله.