زكاة مال قرض البناء

هذا السائل هنا الظاهر أنه ارتبط مع مقاول، وتعاقد مع المقاول، وأصبح مطالبا بدفع هذه المبالغ؛ فما دام مطالبا بدفع هذه المبالغ –المقاول عنده اتفاقية مع هذا الإنسان، فبينهما عقد وهو مطالب بها– ولأجل بيته، هنا أرى أنه لا زكاة عليه. هذه إن كانت المبالغ له، لكن هو يقول: إنها من جمعيات، وإنها قرض سكني من جهة العمل؛ هذا المأخذ الثاني: إن كانت قرضا فقلتُ: إن القروض يزكيها صاحب المال ولا يزكيها المقترض؛ لأن هذه الأموال ليست لي، وإنما أنا مطالب بأن أُرِدَّها. كذلك الجمعيات هذه: هل هو مدين في أخذ الجمعية، بمعنى أن ما دفعه أو ما أخذه أقلُّ مما دفع، أو أكثر مما دفعه؟ هنا يكون مدينا، فلا تجب عليه الزكاة. إذًا هناك سببان يسقطان عنه الزكاة: أولهما أن هذه الأموال مُقترَضة لا يزكيها، وثانيهما أنه دخل في اتفاقات ملزمة مع المقاول وغيرهم ما دام في هذه المرحلة، وهذه –إن كانت تستغرق المبالغ المتبقية– تستغرقها هذه الاتفاقات، فلا زكاة عليه. والله أعلم.