زكاة المال المخصص لبناء منزل

هذه محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، ومنشأ الخلاف هو تكييف هذا الحق المترتِّب عليه للمقاول: هل يُعدُّ من الديون الحالة الواجبة عليه، وبالتالي فإن عليه أن يطرحه –فالأصل أن يُطرَح من جملة أمواله ولا يزكيه– لأن حق المقاول قد تعلَّق به بمقدار ما يُنجز من عمل، أو لا؟ وهو الأحوط: أن يطرح الديون الحالة، يعني الأقساط التي عليه أن يدفعها، عليه أن يدفعها للمقاول وقت إخراج الزكاة، سواء كانت مصاحِبة أو كانت تاليةً بمدة يسيرة كهذا الشهر أو الشهر القادم، هو يعلم أن عليه قسطًا؛ لأن مراحل إنجاز المشروع ماضية وقد تمَّت، فصار المقاول مستحقًّا، فبالتالي فإن عليه أن يخرج ذلك المقدار ويزكِّي الباقي، وهذا أحوط، ولا يبعد أن يكون أرجح؛ لأنه لا يُدرَى ما الذي يحصل: قد يتوقف المشروع، قد يقضي الله سبحانه وتعالى بوفاة أحد المتعاقدين، قد لا يتم، قد يَعْرِض عن إتمام المشروع، الحاصل فلا يكون للمقاول إلا مقدار ما أُنجز من عمل، فتكون هذه الأموال مما وجبت فيه الزكاة. إن كان قد جمع أو ادخر ثلاثين ألفًا –مثلًا– والقسط المستحق للمقاول –على سبيل المثال– عشرة آلاف ريال عند توقيع العقد، فدفع العشرة آلاف، فنقصت الثلاثون، صارت عشرين، والآن له الدفعة الأولى سيدفعها بعد شهر، بعد شهرين، وهذا أمر منضبط، ويرى أن المقاول قائم بالعمل، وفي هذه الحالة، وهذا القسط المستحق أو الدفعة المستحقة هي عشرة آلاف، فإنه سيطرح العشرة آلاف، وسيزكِّي العشرين ألفًا الباقية، ويُخرج منها.