زكاة المال المرتبط بعقد بناء

أما أنا فلا يظهر لي أنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المبلغ الذي في يده، مما هو حقٌّ، أو مما تعلَّق به حقُّ المقاول أو الشركة، نعم؛ فطالما أن هذا العقد قد أُبرِم بينهما، وشرع المنفِّذ في التنفيذ، في العمل، فقد ثبت له هذا المال، وإنما يؤديه إليه على أقساط، فلا يظهر لي؛ لأنه ليس عن ظهر غِنى، هو مما تعلَّق به حق الغير، نعم، وهذا الغير منفِّذٌ مؤدٍّ لما التزم به في العقد الذي بينهما، فيؤدي هذا المتعاقد معه، يؤدي إليه هذه الدفعات بحسب ما يُنجِز من أعمال، فلذلك لا يظهر لي وجهٌ للقول بوجوب تزكية هذا المال. وهذه صورة خاصة لا يُقاس عليها أن يكون هناك مجرد تعاقد أو أي التزام مالي فيُقال بأن هذا المال لا تجب فيه الزكاة؛ وإنما لأن هذا النوع من التعاقد يُثبِت فيه الحق للمنفِّذ، للطرف الآخر، وبما أنه ملتزم بأداء ما عليه فهو مستحقٌّ لحقوقه المالية تُؤدَّى إليه، وهذا ما جمع هذا المال، ما جعله في يده إلا لهذا الغرض، فيكاد لا يتصرَّف فيه تصرُّف الملاك، ملكُه له ليس ملكًا تامًّا لتعلُّق حق هذا المقاول بالمال. هذا الذي أجده مقنعًا، وإن كان أكثر الفقهاء يرون بأنه عليه أن يزكِّي، نعم، ما دام هذا المال في يده وقد حال عليه الحول، فلا يلتفتون إذًا إلى هذا الحق الذي عليه للغير، ويرون بأن عليه أن يزكِّي هذا المال، وهذا القول فيه لا شك احتياط. والله تعالى أعلم. ... هذا المبلغ، نعم، الذي وقع عليه الاتفاق بينهما، نعم، وشرع العامل في العمل، شرع المقاول في العمل، كان يكون تكلفة البيت بأربعة آلاف مثلًا، تعلَّق به حق هذا المقاول إذا كنا نتحدث عن البناء وما أشبه هذه الصورة، نعم، فتعلَّق به حقه، وهذا مُلزَم بالسداد له والوفاء بناءً على مراحل الإنجاز أو على جدول الدفعات المتفق عليها، والمال الذي في يده إنما يكفي لهذه الدفعات، نعم، ليست عنده فَضْلة، لا نتحدث عن فَضْلة كما ورد في السؤال؛ أما أن يكون هذا المال بقدر ما عليه أو أن يكون أقل، نعم، أما إذا كانت هناك فَضْلة فلا كلام في وجوب تزكية ما زاد عن هذا الحق، نعم، هذه هي الصورة التي قلتُ بأنه لا يظهر لي إلزامه بتزكيتها المال. وإن كان أكثر الفقهاء ـ قلتُ: وهو الأحوط ـ يرون أو كثيرًا من أهل العلم يرون بأنه يزكِّي، القول بالتزكية أحوط، وإن كنت أرى بأن القول بعدم التزكية في هذه الصورة أرجح. والله تعالى أعلم.