زكاة العقار والغلة

العقار إن كان مؤجَّراً أو مُستعمَلاً، أي غير معروض للبيع، فلا زكاة فيه؛ الزكاة في الغلة، في العائد، إن بقي واجتمع بنفسه أو مع غيره وبلغ النصاب وحال عليه حول هجري، أما ذات العقار فلا زكاة فيه إلا أن يكون معروضاً للبيع؛ فمن كان معه عقار معروض للبيع فعليه الزكاة فيه بحسب قيمته السوقية، هذا إن كان معروضاً للبيع. أما الدين المؤقّت بأجَل معين: الدين المؤقّت بوقت لم يأتِ بعد، أي لا يزال مؤجَّلاً، فلا زكاة على صاحبه فيه، ولا يسقطه مَن عليه الدين؛ تكون المسألة متَّزِنة: هذا لا يحسبه، وهذا لا يسقطه. أما إن كان حالّاً، واجب السداد، فيزكيه صاحبه بشرط أن يكون على وفيٍّ مليٍّ. ومن وجبت عليه الزكاة وعليه دين حالّ، فيسقط مقدار الدين الحال الذي عليه ويزكي الباقي، لا سيما مع قصده أن يقضي الدين الذي عليه. إذا كان الدين مؤجلاً غير حالّ، فلا زكاة على صاحبه فيه، ولا يسقطه مَن عليه الدين ما دام مؤجلاً.