ضم مبلغ الجمعية للزكاة

الجواب: القولُ المعمولُ به أنها لا زكاةَ عليها في أموال الجمعية إن كانت قد حَلَّتْ واستُحِقَّت بعد حولان الحول، لا قبل حولان الحول؛ لأن هذا مالٌ جديد، وقد استقرَّت الزكاةُ في ذمتها بحولان الحول بحسب المبلغ الموجود معها في وقت حولان الحول، فما دخل بعد ذلك أو استُحِقَّ بعد ذلك ولو بيومٍ واحد فلا زكاةَ فيه إلا أن يبقى إلى الحول. لكن إن كانت هذه الجمعية مُستحقَّةً قبل موعد الزكاة، لكنها تأخرت في تَسلُّمِها أو في جمعها ممن وجب عليهم الدفع، فهنا عليها الزكاة؛ لأنها في حُكم الدَّين الحالّ الذي يجب عليها أن تُزكِّيه، فهذا هو الفرق بين الصورتين. هناك من أهل العلم من قال: إن مَن لم يُخرِجْ زكاتَه ودخلت عليه أموالٌ ولو بعد حولٍ للحول فعليه أن يُزكِّيَها، تُحمَل على زكاته حتى يُخرِجَها؛ حتى قال بعضُهم: إنه حتى لو بقي درهمٌ –يعني أخرج كلَّ زكاته إلا درهمًا واحدًا، ثم دخل عليه مال– فعليه أن يُخرِج الزكاةَ عن ذلك المال الجديد الذي دخل عليه. هذا قولٌ مشهور عند أهل العلم، لكن القولَ الذي عليه الفتوى أن المعتمد هو المال الموجود عند رأس الحول؛ فكلُّ ما كان معه أو مُستحَقًّا له في موعد زكاته فعليه أن يُزكِّيه، وما كان لا يدخل عليه أو لا يستحقُّه إلا بعد حولان الحول فلا زكاةَ عليه فيه ولو أخَّر إخراج الزكاة. والله تعالى أعلم.