هديّة للمقرض بعد السداد

مكافأة المقرض: الأصل أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذه القاعدة متفق عليها، والمنفعة قد تكون مادية وقد تكون خدمة معنوية، هذا لا إشكال فيه؛ حتى الزيارة والضيافة في البيت قالوا: لا تجوز إن كانت بسبب القرض. لكن جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الربيع، ورواه غيره: جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بعيرا من أحد الصحابة، وعندما أراد الوفاء لم يجد السِّنَّ نفسها، وإنما وجدوا أفضل منها، فردوها إلى الشخص المقرض، ردوا إليه أفضل مما دفع، وعقب صلى الله عليه وسلم على هذا، قال: «فإن خير الناس أحسنهم قضاء»؛ فهذه الزيادة غير مشترطة. والشرط –كما تعلمون– قد يكون لفظيا، وقد يكون عرفيا معنويا، فهذا كله محرم؛ فلو كان إنسان يقرض الآخرين لكن كلهم متعارف على أن هذا لا يقرض إلا بشيء، إلا بشيء يُعطى إياه بعد ذلك –لم ينص: أنا لا أريد، لم ينص على شيء، ولكن العرف قائم على هذا، وأنه لا يرضى بغير هذا الأمر– هذا لا يجوز؛ لأنه شرط، وإن لم يكن منصوصا عليه إلا أنه معروف عرفا، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن إن لم يوجد مثل هذا الشرط، وأراد أن يعطيه شيئا بعد ذلك، فذلك مما يُندَب له، ويكون له بذلك الأجر. والله تعالى أعلم.