سكن الرجل مع مطلقته

إن كان الطلاق طلاقاً رجعياً بأن طلَّقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ولم يكن الطلاق بائناً، وكانت في العدة، فإنه يبقى معها ومع أولاده في ذات البيت، ويدخل عليها وتدخل عليه، وتقوم بما يلزمها من خدمة في البيت، ويقوم هو بما عليه لزوجته وأولاده من نفقة وملاحظة ورعاية، وإنما يعتزلها في الفراش ما لم يراجعها مراجعة شرعية. أما إن كان الطلاق بائناً بأن طلَّقها الطلقة الثالثة مثلاً، أو طلَّقها القاضي منه، أو انتهت عدتها من طلاق الرجعي، فإنه يصير أجنبياً منها من كل وجه، فلا يجوز له أن يساكنها، ولا أن يداخلها، ولا أن يلاطفها في حديث، ولا أن يطلع على شيء من زينتها، ولا أن تقع بينه وبينها خلوة، وإنما تُعامله معاملة الأجنبي تماماً، يكون كلامها معه بالمعروف، ولا يدخل عليها إلا في الأماكن المخصصة لدخول الرجال مع وجود المحارم من الرجال كأولادها الكبار، ويكون دخوله للحاجة مع غض البصر وحفظ اللسان. وأما أن يساكنها، وأن تكون مداخلة واحدة، وأن تُترك الحواجز الشرعية ولا يُنتبه لها بينما الواجب مراعاتها، فهذا لا يجوز قطعاً. وعند وجود حالات ضرورة لأن يسكن في ذات المنزل لفقره وشدة حاجته وعدم وجود ملاذٍ له، فإنه لا بد أن يُعزل في السكنى، يُعزل في مكان مستقل كالمجلس مثلاً، ويُفصل المدخل الذي يدخل منه والمخرج الذي يخرج منه، ولا يداخل هذه المرأة في شيء مع تمام التحرز من الوقوع في شيء مما لا يجوز. وعلى هذه المرأة أن تحرص على تطبيق الحكم الشرعي، فإن رفض هذا الرجل أن يلتزم بحكم الله فلترفع أمرها إلى الجهات المختصة لتنظر في أمرها. والله تعالى أعلم.