صرف الزكاة لصناديق الزواج والطلبة

من المعلوم أن الزكاة خصّصها الله سبحانه وتعالى بأصناف مخصوصة من الناس، دلّ عليها قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 60]. الزكاة تجب لأصناف مخصوصة من الناس، على الاختلاف في الفرق بين الفقير والمسكين: هل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق، وإذا كان بينهما فرق فهل المسكين أكثر ضررًا من الفقير أو الفقير أكثر ضررًا من المسكين؟ هذا مما أطال العلماء في بحثه ولسنا الآن بصدد بيانه. وكذلك بالنسبة للعاملين عليها، والمؤلَّفة قلوبهم، على أن سهم المؤلَّفة قلوبهم عندما استغنى المسلمون عنهم في أيام عمر رضي الله تعالى عنه وقف هذا السهم عن دفْعه إليهم؛ لأنه أدرك أن الله سبحانه وتعالى إنما شرعه لحِكمة، لاستدرار خير هؤلاء المؤلَّفة ودفع ضررهم عن الأمّة، ولما كان المسلمون في غِنى لقوّتهم عن هؤلاء ما عادوا بحاجة إليهم، اللهم إلا أن يكونوا يستحقّون الزكاة لسبب آخر، لكونهم فقراء مثلًا وهكذا، وهذا يعني أنه يُعاد إلى هؤلاء عند الحاجة إليهم. و«سبيل الله» هو وعاء عام يشمل أنواع البرّ على اختلاف أنواعها، سواء كان ذلك جهادًا أو كان ذلك من باب الإصلاح كنشر العلم ونحوه، هذا مما يدخل في سبيل الله. ولا ريب أن الإنسان إذا كان يدفع زكاته بنفسه إلى هذه الأصناف المستحقّة للزكاة فإنه عليه أن يحتَرِز، أمّا إذا كانت تُدفَع إلى وليّ أمر المسلمين فإن وليّ أمر المسلمين عليه أن يجتهد في ذلك، عليه أن يجعل لكل باب من هذه الأبواب حصة من هذه الزكاة بقدر ما يرى الحاجة لأصحاب ذلك الصنف، أي أن يجعل لكل صنف حصة بقدر ما يرى حاجة ذلك الصنف إليها. ومن المعلوم أيضًا أن الناس يختلفون بالنسبة إلى الذين يريدون الزواج: هل هم من الفقراء المحتاجين الذين يريدون أن يُعِفّوا أنفسهم عن الفجور، ولا يستطيعون الوصول إلى إرواء غليل هذه الرغبة في نفوسهم إلا في عونهم من قبل الأغنياء على تحقيق، بزكاة أو بنحو ذلك؟ إن كان هؤلاء من هذا الصنف فإنه لا حرج أن يُدفَع إليهم نصيب من هذه الزكاة لأجل هذه الغاية؛ لأنهم بأنفسهم فقراء، وهم محتاجون إلى إعفاف أنفسهم، ولا يستطيعون أن يصلوا إلى الإعفاف بالزواج إلا من خلال هذه الزكاة، فهم أحرياء بأن يُعطَوا. وفي هذا أكثر من مصلحة: في هذا مصلحة من حيث سدّ حاجات هؤلاء، وفي هذا مصلحة من حيث سدّ الثغرات على الشيطان لئلا يلِج إلى نفوسهم فيغويهم، وهذا أيضًا إصلاح للمجتمع؛ لأن المجتمع عندما تُغلَق أبوابه على الشهوانيين لا ريب أن المجتمع يصبح في أمان وفي استقرار؛ فبهذه الاعتبارات كلّها لا حرج في إيتاء هؤلاء من الزكاة. أما إن كان هؤلاء من الأغنياء، أو أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا الزواج وإنما ذلك من الترف، كالذي يريد أن يتزوّج الثانية والثالثة وهو عنده زوجة أو زوجتان وإنما يريد المزيد من الزواج، فغيره أولى بهذه الزكاة منه. كذلك أيضًا بالنسبة إلى الذين يسافرون لطلب العلم أو يتفرّغون لطلب العلم، سواء كان هذا العلم من العلوم الشرعية أو كان هذا العلم من العلوم المدنية التي تحتاج إليها الأمّة، وهي من جملة الوسائل للنهوض بالأمّة، فإن الإنفاق في ذلك إن كان هؤلاء المتفرّغون لطلب العلم هم من الفقراء، فالإنفاق عليهم من الزكاة أمر سائغ ولا حرج. أما إن كانوا أغنياء بحيث يكونون من أسر غنيّة ذات ثراء واسع، فإن هؤلاء عندما يُعطَون من الزكاة لا يعدو الأمر أن يكون كمن يصبّ الماء في البحر؛ لأنهم بأنفسهم أثرياء، فلا يمكن أن يُقال بأن بمجرد كونهم طلبة علم يستحقّون هذه الزكاة مع وجود الأموال الطائلة عندهم، أو مع كونهم مكفولين من قبل آباء وأجداد قادرين على سدّ حاجاتهم؛ فهذه الأمور لا بد من أن يُفرَّق فيها، ولا يتحقق المناط إلا بدقّة الاعتبار في هذا، اعتبار حاجة هؤلاء الفقراء، وإنزال كل حكم حسب القضيّة التي يُنزَّل عليها.