فاضل تمر وأموال التفطير

يختلف ذلك؛ فإذا كان أصل فطرة الصائم وقفًا، فإن هذا الوقف لا بد أن يُصرف على الموقوف عليه، والموقوف هنا والموقوف عليهم إنما هو الصائمون بتفطيرهم، ففي هذه الحالة لا يصح أن يُعطى غيرهم إلا إذا انطبق صدق عليهم ذلك الوصف، ويكون الشهر قد انقضى فلا يصدق عليهم هذا الوصف. ففي هذه الحالة: إما أن تُدَّخر –إذا كانت لا تُفسِد إلى العام القادم– فتُدَّخر لتفطير الصائمين، أو أن تُباع وتُجعل قيمتها في فطرة الصائمين للمواسم القادمة. وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فلم يُمكِن أن تُدَّخر، ولم يجدوا من يشتريها، وخافوا عليها الفساد، ففي هذه الحالة لهم أن يدفعوها إلى الفقراء والمساكين حفظًا للمال وصيانةً له من الفساد. أما إذا كان أصل فطرة الصائم تبرعًا، كان أصل الفطرة نفسها لم يكن وقفًا وإنما كان تبرعًا من مُحسن، فإن الأمر إليه هو الذي تبرع، وليس هناك وقف يلزمه اسمُه بشرطٍ معيَّن ورد في صيغة الوقف؛ فحينئذ وهو المتبرع وقد تحقَّق مقصوده، واكتفى الصائمون، وخرج الشهر، فحينئذ له أن يصرفها كما يشاء. والله تعالى أعلم.