زكاة تجارة السيارات

يحسب البضاعة المعروضة للبيع بسعر بيعها في السوق، وبضاعته هنا سيارات، وهذه السيارات أصبحت معروضة للبيع؛ يعني أنه قد أنفق عليها إذا كانت محتاجة، أو كان بعضها محتاجًا إلى إصلاح، فهذا يعني أنه قد قام ذلك ودفع، والآن هذه السيارة معروضة للبيع، فيُحسَب من جملة السيارات المعروضة للبيع، ويُضيف إليها الأرباح المُدَّخرة، وإن كانت عليه ديون حالّة أو مَغارِم حالّة فإنه يطرحها، ويزكي الباقي بإخراج ربع العشر. وهكذا في سائر عروض التجارة؛ هذا معنى عروض التجارة: أن تكون هناك سلع تُتَّخذ للاتجار بها، ويمارس صاحبها الاتجار فيها، فيعرضها للبيع، ويتخذ كل نوع من أنواع السلع والمعروضات بحسب ما تستدعيه تجارتها من وسائل وطرق للعرض؛ فزكاة الواحدة زكاتها بنفس الطريقة: أن البضاعة المعروضة تُحسب بقيمتها، وتُقدَّر، وتُقوم، تُجمع كلها، ولا يُحسب ما تحتاج إليه تجارته -يعني على سبيل المثال من مكاتب وقرطاسيات وغيرها من أدوات- لا يُحسب، يُحسب البضاعة المعروضة للبيع، ويضيف إليها الأرباح المُدَّخرة إذا كان عنده شيء من الأرباح المُدَّخرة، أمّا إذا كان أنفقها في حاجته وحاجة عياله، أو لتنمية تجارته، أو لمشاريع أخرى، فهذا يعني أنه ليست هناك أرباح مُدَّخرة، ويطرح الديون الحالّة عليه، والمغارم الواجبة عليه، ويزكي الباقي. والله تعالى أعلم.