تشقير الحواجب

التشقير… التشقير ليس فيه دليل؛ لأنه أمر حادث، ليس هو كالإزالة، لأن النمص – أو التنمص – يعني الإزالة، أما التشقير فالعلماء المعاصرون فيه بين موسِّع ومضيِّق، والحقيقة أن القول بالتحريم فيه شيء من التكلف؛ لأن إلحاق هذا الحكم قياسا بالنمص أو التنمص تكلُّف؛ لأن التنمص أو النمص إزالة، وهذه ليست بإزالة، وهذه قد تكون مؤقتة، وإن امتدت أيامها فإنها تكون مؤقتة، ثم إنها ليست كالزينة الظاهرة التي لا تُدرَك، بل يمكن للنساء الفواحص أن يُميِّزن أن هذا إنما هو من باب التشقير، وليس هو من باب التنمص. وعلى هذا فالقول بالمنع فيه قدر من التكلف كما تقدم، ويظهر أن الفعل في نفسه – عندي والله تعالى أعلم – أنه مما لا بأس به، وإن كان هذا لا يعني… لأن عموم الزينة للمرأة هي بضوابطها، وليس هذا هو محل البحث الآن: ما الذي يسوغ للمرأة أن تظهره؟ وإنما الكلام عما يصح للمرأة أن تتزين به عند زوجها ومحارمها وعند نسائها اللاتي يمكن أن تُظهر لهن زينتها؛ فالكلام يعني تحت هذا الشرط. فالذي يظهر أن التشقير يصعب القول بحرمته؛ لأنه لا يندرج فيما هو منهي عنه، والله تعالى أعلم. إذا تقصدون به تشقير الحواجب بشكل عام وليس للمنطقة في الوسط؟ نعم، بشكل عام. … وقد حُكي فيه الخلاف كما تقدم، هناك من أهل العلم المعاصرين من يُشدِّد فيه، وهذا لا شك أنه أحوط، ولكن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، وأنتم تذهبون إلى التيسير؛ القياس في هذا الباب ضعيف؛ لأن بعض الأعمال التي وردت فيما يتعلق بزينة المرأة أو بالتزين ليست هناك علة يمكن أن يُبنى عليها القياس، ليست هناك علة ظاهرة منضبطة مطَّردة يمكن أن يُبنى عليها، ليُقاس عليها فروع أخرى لم يرد فيها نص. هذا هو تكييف المسألة وتأصيلها. والله تعالى أعلم.