حكم السجل التجاري المؤجر

هنا أكثر من مسألة: أمَّا ذات السجل التجاري اليوم فهو من الحقوق المعنوية المتقوَّمة، هي من الحقوق المعنوية المتقوَّمة؛ أي صارت لها قيمةٌ منضبِطة، فلا إشكال في تأجيره أو في بيعه وشرائه، لأنه صار منضبطًا، صار من المعنويات ذات القيمة المنضبِطة والتي تخضع لأنظمةٍ وقوانين. لكن قد يَرِدُ الإشكال من الجهة المتقدِّمة: عدم تكافؤ الطرفين في التعبير عن رضاهما؛ أمَّا إذا تكافأ الطرفان فلا إشكال. الأمر الثالث في المسألة هو أننا لا نريد أن يُسدَّ باب الاستغلال المباشر ليفتح بابٌ للاستغلال غير المباشر؛ كما قلت: إذا كان سينشئ عقدًا حقيقيًّا صحيحًا بينهما وفقًا للشروط الموافقة لما هو مباح في دين الله تبارك وتعالى، فلا إشكال، أمَّا إذا كان يُراد أن يكون بينهما عقدٌ صُوريٌّ فقط يُستغَلُّ به صاحبُ السجل التجاري هذا العامل، فليتَّقِ الله تعالى، وليَعلَم أنه مطَّلِعٌ على خفايا الصدور. لكن إذا كان هو وقَّع معه عقدًا على أن يفتح صيدلية مثلًا أو أن يفتح مقهى، لا إشكال إذا كان – كما تقدَّم – بأن السجل التجاري من المعنويات، من الحقوق المعنوية التي صارت اليوم منضبِطة تمامًا، فهي متقوَّمة، فلا إشكال في التأجير عندئذ؛ وإنما هي تنبيهات لما يتعلَّق بجانب الديانة، أي بين المكلَّف وربه جل وعلا.