استثناء المسؤول من القوانين

نعم، لكن سرعة إنجازه لمعاملة، أو لتقديم خدمة من الصالح العام، هي مقصد مشروع، وليست المشكلة حينما ينجزها بغير الدورة المكتبية فينجز أسرع بغير تلك الدورة المكتبية حينئذ، وإنما المشكلة –على هذا– تكمن في هذه التعقيدات والصعوبات التي تكتنف الإجراءات في الدورات المكتبية لكل معاملة وخدمة تُقدَّم. ولذلك لا بد –وهذا جزء أيضاً مما يتصل بالقضية السابقة– أن الأصل في كل التشريعات أنها يُراد منها أن تُبسِّط تقديم الخدمة، وإيصال المنافع، وأداء الصالح العام للناس في أيسر طريق وأسهل سبيل، أما إذا وُضِعت العراقيل والصعوبات –وكانت هذه التي تُعرف في عالم الإدارة بالبيروقراطية التي تكتنف الإجراءات والمعاملات– فإن هذا في حد ذاته هو من وجوه الفساد، هو نوع من الأسباب التي تفضي إلى لجوء الناس إلى الاحتيال على هذه الأنظمة والالتفاف عليها. ولذلك فإنه لا بد من أن تكون هذه الأنظمة والتشريعات فيها من الحيوية ما يسمح بسرعة إنجاز هذه المعاملات، وتلبية مصالح الناس، وإيصال الحقوق إليهم، نعم.