استغلال المسؤول لموارد العمل

لا، لا يصح لهم، بل المسؤولية في حقهم أعظم؛ لأن المسؤولية تعظم بعِظَم السلطة والمنصب والولاية التي يُعطى إياها، وهذا مبدأ شرعي، هم في مقام القدوات الذين يُتأسَّى بهم غيرهم، فلا يصح لهم أيضًا أن يخوضوا في المال العام لمصالحهم الشخصية. وما أصاب أوطاننا في بلدان المسلمين ما أصابهم إلا من مثل هذه الجرأة على المال العام، وهذا النوع من الفساد المالي والإداري الذي أصاب وجوهًا شتَّى من وجوه الأعمال والمسؤوليات والمصالح التي يُعطى إياها بعض هؤلاء الذين –كما قلت– يخوضون فيها دون وازع ودون رادع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول مما يتصل بهذا الموضوع: «رُدُّوا الخيطَ والمِخْيَطَ»، إلى هذا الحد، وفي رواية عند الإمام مسلم: «الخياط»، وهو نفسه الخيط، والمخيط. هذا دليل مما يزهد فيه الناس عادة، كقضيب الأراك الذي نص عليه أيضًا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ذكره، ومع ذلك فرسولنا عليه الصلاة والسلام يبين أن أخذ هذا المال اليسير، حتى وإن كان خيطًا أو مخيطًا –الإبرة–، إنه لا يصح شرعًا، وليس بحق لأحد أن يأخذه إلا بطيب نفس مالكه. فمن باب أولى أن تكون أمثال هذه التصرفات مخالفة لهدي هذا الدين القويم وشرعه المستقيم.