استخدام مال المؤسسة

الصحيح أنه لا يسوغ له ذلك؛ هذا التوسع في المال العام، وأن يُعد نهبةً لكل أحد للأغراض الشخصية، ليس فيه أداء للأمانة ولا حفظ للمال العام، ويمكن أن يكون سببا للتبرير لأولئك الذين يقتطعون من المال العام ما شاءوا، فكلٌّ بحسبه وما أتيح أمامه. نعم، يمكن أن يُتساهل في الشيء اليسير الذي لا مضرة فيه للعمل، وبإذن من هو مُخوَّل أن يأذن به، أما أن يكون الأمر على الإطلاق، أن يكون الأصل الجواز، لا، الأصل المنع؛ الإباحة هي التي تحتاج إلى إذن خاص، وهذا أمر مضطرد فيما يتعلق بالمال العام: كيف يمكن أن يُواجَه الفساد المالي والفساد الإداري إذا كنا نبرِّر لأنفسنا أن نَعْمِد إلى المال العام وأن نعدَّه سلبا أو نهبا فيأخذ كلُّ ما شاء منه؟ هذا ليس من التُّقَى في شيء، ولا هو من أخلاق هذا الدين في شيء، ولا هو من حفظ المال في شيء، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغلِّظ في أمر المال، سواء كان مالا خاصا أو كان مالا عاما. والله تعالى أعلم.