استخدام أدوات المؤسسة

نعم، هو – يعني – السؤال قد يُوحي بأن الناس تظن بأن الأصل جواز الاستعمال، لا، الأصل عدم الاستعمال؛ هذا من المال العام الذي لا يُستعمَل إلا فيما جُعِل من أجله، وإنما يُراعى مقدار ما يُتسامَح فيه من الاستعمال الذي لا يؤدّي إلى إضرار، ولا إتلاف للمال العام واستهلاك له، ولا يؤدّي إلى مزيد من التوسع، وهذا قد يتفاوت من مكان إلى آخر. لكن متى ما جاوز هذا الحد المقبول اليسير، أو وقع في النفس شيء من الريبة، فعليه أن يتوقف؛ إذا حاك في نفسه عليه أن يتوقف، ولا ينبغي أيضًا أن تكون العبرة بما يتواطأ عليه الفاسدون من الموظفين الذين لا يُراعون في مؤمنٍ إلًّا ولا ذمّة، ولا يحفظون للمال العام حرمته، ولا يُراعون مصالح العباد الذين هم مأمورون بخدمتهم؛ فيُقال: بأن هذه المؤسسة، أو أن العُرف فيها يسمح بمثل أن يُصوِّر مئات الصفحات لنفسه، أو أن يستهلك الأقلام لأغراضه الشخصية، أو غير ذلك، أو الاتصالات من صديقٍ إلى آخر، ومن قريبٍ إلى آخر، ومن إنجاز عمل أو تجارة، أو ترتيب لأمرٍ من أعماله الشخصية، وهو لا يفتأ يستعمل الهاتف، ثم يقول: لا، كلنا نفعل ذلك؛ لا، هذا غير مقبول. إذًا الأصل عدم الجواز، وإنما يُتسامَح في الأمر اليسير، ومع ذلك التنزّه أولى وأوجب. والله تعالى أعلم.