استخدام ممتلكات العمل شخصياً

ما حكم استخدام الهاتف أو الطابعة والأوراق التي تصرفها الحكومة أو الشركة لأغراض شخصية، ومن هو المخول بإعطاء إذن لاستخدامها، هل المدير مخول؟ الجواب: هنالك فرق بين الشركات الخاصة وبين الشركات الحكومية. أما الشركات الخاصة، فمن يقوم مقام صاحب الشركة –المدير التنفيذي مثلا– له الإذن إن خوَّل له مدير الشركة أو صاحب الشركة، لا بأس أن يأخذ الموظف بإذنه ويصرف ما شاء من تلك الأوراق، لأن صاحب الشركة قد رضي. أما الحكومة فإن مدير الدائرة أو المدير العام ليس ذاك بمال أبيه ولا بمال جده، لا يسع للإنسان أن يتصرف في تلك الأوراق كيفما يشاء، لأن مدير الدائرة رضي عنه، لا، ذلك مال عام، حكمه حكم الأموال العامة، فإن كان يتصرف في تلك الأوراق في مصلحة شخصية فليس له ذلك، وإنما قد يتوسع في وقت الحاجة إن كان لمصلحة عامة تعم المجتمع وبضوابط معينة، ليس على إطلاقه. أما في الأشياء الشخصية واستخدامها لأغراض شخصية لا يصح ذلك، لأن ذلك مال عام حق لكل المواطنين وليس بحق له وحده. هذا في الأموال العامة، أما في الشركات فإن رضي صاحب المال بذلك فلا بأس.