استخدام أدوات المؤسسة للأغراض الشخصية

نعم، هو يعني السؤال قد يوحي بان الناس تظن بان الاصل جواز الاستعمال، لا، هو الاصل عدم الاستعمال؛ هذا من المال العام الذي لا يستعمل الا فيما جعل من اجله. وانما يراعى مقدار ما يتسامح فيه من الاستعمال الذي لا يؤدي الى اضرار ولا اتلاف للمال العام واستهلاك له، ولا يؤدي الى مزيد من التوسع، وهذا قد يتفاوت من مكان الى اخر، لكن متى ما جاوز هذا الحد المقبول اليسير، او وقع في النفس شيء من الريبه، فعليه ان يتوقف؛ اذا حاكى في نفسه عليه ان يتوقف. ولا ينبغي ايضا، ليست العبره بما يتواطا عليه الفاسدون من الموظفين الذين لا يراعون في مؤمن الا ولا ذمه، ولا يحفظون للمال العام حرمته، ولا يراعون مصالح العباد الذين هم مامورون بخدمتهم، فيقال بان هذه المؤسسه او ان العرف فيها يسمح بان يصور مئات الصفحات لنفسه، او ان يستهلك الاقلام لاغراضه الشخصيه او غير ذلك، او الاتصالات من صديق الى اخر ومن قريب الى اخر ومن انجاز عمل او تجاره او ترتيب لامر من اعماله الشخصيه، وهو لا يفتا يستعمل الهاتف، ثم يقول: لا، كلنا نفعل ذلك؛ لا، هذا غير مقبول. اذا الاصل عدم الجواز، وانما يتساهل في الامر اليسير، ومع ذلك التنزه اولى واوجب، والله تعالى اعلم.