الواسطة لتخفيض الضرائب

يقول: هل يجوز أن أستعمل الواسطة في دفع الضرائب، أي عندي شخص أعرفه، وهو يقوم بتخفيض الضريبة، وأنا في نهاية السنة أعطيه هدية، وأحياناً يستلف مني مبلغاً مالياً دون تسديد؟ لا، هذه رشوة. أولاً: فعله الآن –بقطع النظر عن موضوع سعيه لتجنب دفع الضرائب وتقليلها– لنأخذ الجانب الأخير، وهو أن هذا الذي يعينه على ذلك إنما يفعل هذا الأمر في مقابل رشوة، كما سماها هدية، أو أنه يقترض منه دون أن يرد، فهذه رشوة، وهذا لا يصح شرعاً، لا يصح له، ولا يصح للراشي ولا للمرتشي. أما موضوع تجنب دفع الضرائب فإنه لا بد أن يُنظر فيه بحسب هذه الأنظمة، فإذا كانت هذه الأنظمة والتشريعات التي سَنَّت هذه الضرائب لها ما يبررها، ولها ما يسوّغها، ويترتب على الاحتيال عليها أضرار أعظم، فإنه لا ينبغي، بل لا يبعد أن يقال: إنه لا يصح لمثل من يدفع الضرائب أن يحتال عليها، لأن الضرر –سواء كان عليه أو على المجتمع– يكون أعظم. فلا يمكن أيضاً أن يُقعَّد قاعدة عامة، الأصل أن الخطاب يُوجَّه إلى جهتين فيما يتعلق بالضرائب: يتوجه إلى من يفرض هذه الضرائب بأن تكون في حدود معقولة، وأن تكون مسبَّبة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى –هذه قضية أشرنا إليها في حلقة سابقة، نعم– لأنها وجدت أيضاً في تاريخ المسلمين، لكن توسعت الدول الحديثة فيها اليوم إلى حدودٍ مجاوزة بما يثقل كاهل الناس، فيدفعهم بعد ذلك إلى الاحتيال ولو بدفع الرشا أو الواسطات والمحسوبيات كما تقدم، نعم. فإذاً هناك ضوابط، لكن لا يمكن أن نُقعِّد قاعدة عامة؛ الأصل الالتزام والتقيد، نعم، والخطاب –كما قلت– يتجه إلى الطرفين: يتجه إلى من يسن هذه التشريعات الضريبية، نعم، ومن يمارسها، كما يتجه أيضاً إلى من يدفعها، ولا بد من الموازنة بين الطرفين، جميل.