زكاة قضاء دين الأخ

الآن هنا مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بالحالة الثانية التي سأل عنها، حالة العامل: كان عنده، كان يعمل عنده، والآن في بلده. إن كان هذا العامل مسلمًا، وكان من الأصناف المستحقة للزكاة، فإن فقه المسألة يدور حول إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لكن إن كان هناك من يؤدي زكاته إلى المستحقين في البلد نفسه، وكان ذلك المستحق شديد العوز، شديد الفقر والمسكنة، فلا مانع في هذه الحالة من أن يبعث بزكاته إليه. الآن نأتي إلى مسألة أخيه: هو يقول قد لا يجد ما يسدد، هو نفسه لا يحقِّق… هل أخوه قادر على الوفاء بهذه الديون التي عليه أو لا؟ يقول: قد لا يستطيع أن يؤدي الذي عليه، فالذي يظهر من هذا: إن كان هو بنفسه غير متثبت من استحقاقه للزكاة، فليدفع زكاته إلى غيره. لا مانع فقها من أن يدفع الأخ زكاة ماله إلى أخيه، سواء كان فقيرًا أو مسكينًا أو غارمًا، لكن لكل وصف من هذه الأوصاف شروط، على المزكي أن يتثبت من تحقق هذه الشروط المحتفَّة بهذه الأوصاف في من يريد أن يدفع زكاته إليه. يصعب على من يفتي أن يعيِّن المستحقين شخصًا شخصًا شخصًا، وهذا ما يطلبه كثير من الناس اليوم، فإن الفقيه أو المفتي أو طالب العلم غاية ما يستطيعه أن يبيّن هذه الأوصاف التي نص عليها القرآن الكريم، وزادتها إيضاحًا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأصناف المستحقة للزكاة: من هو الفقير؟ من هو المسكين؟ ما هي شروطهما؟ من هو الغارم الذي تحق له الزكاة؟