سداد الدين من الزكاة

… هذا يسمى في الفقه: الإسقاط؛ يعني أن يُسقط المزكي ما له على الفقير من دين، ويعتبر أن ذلك زكاة ماله. وفي الإسقاط خلاف، والقول الذي يُفتَى به عندنا هو تجنب ذلك؛ فهو يعني فيه الكثير من المحاذير التي ينبغي أن تُتَجَنَّب في أمر الزكاة، ولذلك فالقول بعدم الجواز أليق بفريضة الزكاة، مع وجود الخلاف كما قلت، إلا أن طائفة كبيرة من الفقهاء –ومنهم الإمام نور الدين السالمي– نص في أجوبته على عدم جواز الإسقاط. … هذا الإسقاط؛ لأنه يُخشى من أن يدخل هناك شيء من الهوى، وشيء من الرغبة في أن يتخلص فقط من إخراج الزكاة بمثل هذه الطرق. وفي المقابل أيضًا قد تكون حاجة الفقير أصلًا شديدة؛ فإن كان هو غارمًا فهو أساسًا مستحق للزكاة، ولو كان الأمر بالإسقاط لَرَشَدَ إليه الشرع الحنيف، لكن جعل للغارمين حقًّا، ومن المعلوم أن الغارمين إنما يكون غُرْمُهم مما اقترضوه من أموال الأغنياء، أو من النفقات التي كَلَّفوهم؛ فلو كان الأمر سائغًا شرعًا لَرَشَدَ إليه الشرع الحنيف. ولكن أُريد للزكاة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يُخرجها الغني طيبةً بها نفسه، يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى ينال بها الأجر والثواب، وتكون تطهيرًا لنفسه وماله، وزكاةً ونماءً له.