إسقاط الدين من الزكاة

إسقاط الدين على أن يكون ذلك الإسقاط من زكاة الشخص المزكِّي هذا لا يجوز عند أكثر أهل العلم، وهو الرأي الصواب، لأن صاحب الزكاة هنا أمامه واجبان: الواجب الأول: أن يخرج الزكاة. والواجب الثاني: أن ينظر المُعْسِرين؛ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ أي: أنظِروه إلى ميسرة، يلزمك ربنا سبحانه وتعالى أن تنظره إلى ميسرة لا أن تعطيه من أموال زكاتك. إعطاء أو إسقاط دين الفقير على أن يكون ذلك الإسقاط من مال زكاة الإنسان هذا كله لا يجوز ولا يُجزِئه، إن أعطاه الأموال وردَّها إليه بعد ذلك فالأمر إليه؛ إن الفقير ردَّها إلى الغني وقال له: هذا عن دين، فهذا جائز لا حرج، لكن أن يُسقِطَه من هناك هذا كله لا يُجزِئه، سواء أعلم الفقير أن هذا الإسقاط مقابل الزكاة أم لم يعلم، كلُّه لا يُجزِئه. هذا أمر. الأمر الثاني: إسقاط الديون أو الإبراء منها كما هو المصطلح الشرعي، الأولى فيه أن يَعلَم الطرفان بهذا الإسقاط، لا أن يكون الإسقاط وَفْقًا لعلم المُسقِط فقط، يقول في نفسه: إنني أبرأت فلانا، دون أن يُخبِر الطرف الآخر بالإبراء؛ جماعة من أهل العلم يشترطون أن يرضى كلا الطرفين بهذا الإبراء وهذا الإسقاط، لا أن يكون الإسقاط من طرف واحد هو الدائن. والله أعلم.