إسقاط الدين بنية الزكاة

فهو يسأل الآن زكاةَ مالي: هل يمكن أن أُسقِطها من هو؟ الجواب تقدَّم؛ فالذي تطمئن إليه نفسه –وكما تقدم عليه أكثر أهل العلم، ومنهم الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في "الأجوبة"– أن ذلك غير مجزئ في الزكاة، لاختلال ما يتعلق بالنية، ولأن له مصلحة في ذلك. لكن يبقى السؤال: إن كان هو أوَّلَ الأمر –فيما يتعلق بعروض التجارة التي يبيعها– أن تكون زكاةَ مالِه لهم؛ فكان له مَدخَل أن يقصد بقَدْر من عروض التجارة التي يبيعها –لا سيما إذا كانت في المواد الأساسية التي يحتاج إليها الناس– أن تكون زكاة ماله للفقراء والمساكين، لا أن يقصد إلى الديون التي عليهم له فيُسقطها عنهم بدعوى أنها زكاةُ مالِه؛ فهذه هي المسألة التي تقدم التنبيهُ عليها، وهي مسألة الإسقاط أو الإبراء: إبراء إسقاط الديون للبراءة من الذمة من الزكاة؛ ففيها ما فيها. ثم إن الزكاة تمليك، ويُدفَع إليهم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية الكريمة، وهذا إسقاط، ليس بتمليك.