إسقاط الزكاة مقابل الدين

نعم، هذه المسألة –أولا– وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ جعفر، بارك الله فيك ووفقك وسدَّدك، وتقبَّل منا ومنكم، وجمعنا على طاعته، إنه سميع مجيب، آمين يا رب. أما الجواب عن المسألة: فالمسألة لا تخلو من خلاف فقهي، لكن القول الراجح هو أن إسقاط الدين لا يُجزئ عن الزكاة؛ فإذا كان للمزكِّي –إذا كان له دين على فقير مستحقٍّ للزكاة– فإن إبراءه من الدين لا يكون مُجزِئا له عن أداء الزكاة على القول الصحيح المختار. ذلك لأن الأصل في الزكاة –أولا– النية؛ فهو عند أدائها لا بد أن ينوي بها الزكاة. وثانيا: الزكاة لا ينتفع منها المزكِّي؛ فإنه يؤدي هذا الحق إلى الأصناف المستحقَّة، أما أن يستفيد هو منها –من زكاة نفسه– فهذا من الوجوه التي تمنع هذه الصورة؛ يعني هذا القول يستند إلى هذه الأدلة، مع وجود خلاف كما تقدم، لكن القول بجواز الإسقاط أو الإبراء في مقابل حق الزكاة التي هي واجبة عليه لهذا الفقير، قولٌ مرجوح، والقول الراجح هو أن ذلك لا يجزئ. وإنما يمكن له أن يؤدي إليه زكاته، أو أن يُخبره بأن لك زكاة، ولا يخبره أنها من عنده؛ هل تقبل أن تُسدَّد بها ما عليك لي؟ فإذا قَبِل فكأنه وكَّله، هذا نوع من المخرج، لكن عليه أيضا أن يكون حذِرا بحيث إن الاختيار يكون لمستحق الزكاة. نعم، قد يكون بحاجة إلى مطعم أو ملبس، أو ما هو أولى له ولعياله، وقد يكون عليه مغارم أشد من هذا المغرم الذي عليه لهذا؛ لأن الآخر لحوح، ويمكن أن يدفعه إلى مضايق، فهو بحاجة إلى أداء ذلك الدين، ويعلم أن هذا الدين الذي عليه لهذا المزكِّي فيه قدر من التيسير والسَّعة والأجَل والإنساء، فيؤجِّل هذا ويؤدِّي الذي يمكن أن يُدخله في مضايق. فإذاً حتى على هذا لابد أن يتعامل بحذر، وأن تكون المراعاة للفقير، لمصلحة المستحق للزكاة، لا للمزكِّي نفسه. والله تعالى أعلم.