بناء مسجد ثانٍ قريب

المساجد إنما تُبنى للتأليف لا للتنفير، وللتوحيد لا للتشتيت، فكل مسجدٍ يؤدِّي إلى الشتات هو مسجد ضرار، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهذا ما نص عليه العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية الفقهية، نصوا على أن المساجد يجب أن تُبنى بحسب الحاجة، لا أن تُبنى أكثر من الحاجة بحيث تُشتَّت الجماعات. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر مسجد الضرار ذكر أسبابًا أربعة هي التي جعلت هذا المسجد مسجد ضرار، ولا تجوز الصلاة فيه، فالله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: 107]. فالمسجد الذي يتلبس بأي سبب من هذه الأسباب هو يُعد مسجد ضرار: الذي يسبب مضارة المسجد الآخر هو مسجد ضرار، يعني إذا كان الثاني يسبب مضارة المسجد السابق، المسجد الأول، فهو مسجد الضرار، وكفرًا كذلك متلبس بكفر أي نوع من أنواع الكفر، كأن يكون داخله قبر يُتقرَّب إلى صاحبه بالقرابين والنذور وأمثال هذه الأشياء، هذا من أنواع الكفر، وتفريقًا بين المؤمنين أيضًا إذا كان مما يسبب التفريق بين الناس، بين الذين يصلون في المسجد، كل مسجد يؤدي إلى انقسام الجماعة التي كانت مجتمعة في مسجد واحد فهذا مما يُعد ضرارًا، وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله كذلك، هذه قضية الإرصاد بنفسها أيضًا علة مستقلة. فإذا كل علة من العلل الأربع تستقل بتأثيرها في الحكم، فلا يجوز أن يُصلَّى في مسجد تلبس بأي واحد من الأسباب الأربعة. أما قضية نصف كيلو، فهذه تحتمل النظر: أما في الأماكن التي تكون غير مكتظة بالسكان، فإن مسافة نصف كيلو قليلة، وأما الأماكن المكتظة بالسكان بحيث تمتلئ المساجد لكثرة السكان الذين تعجُّ بهم تلك الأماكن، فنصف كيلو محتمل أن يكون بين مسجد وآخر مقدار نصف كيلو، فلذلك ينبغي النظر في هذه الناحية. أما في الأماكن التي ليست مزدحمة سكانًا، فلا ينبغي أن يُنشأ مسجد على هذا البعد، كل مسجد بُني مضارة لمسجد آخر صرَّح العلماء بأنه مسجد ضرار، وأنه حكمه الهدم، يجب هدمه، وأنه لا تجوز الصلاة فيه، وهذا ما ابتدأه السلف رضي الله عنهم، كما قيل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح البلدان ومصَّر الأمصار أمر ببناء المساجد، أمر ولاته بأن يبنوا المساجد، وأمر بأن كل مسجد يُبنى بجوار مسجد آخر فإن المسجد الثاني يجب هدمه. فهكذا كان نهج السلف، لم يكونوا يبنون المساجد للتفريق ولا للمباهاة، ولذلك قال العلماء: بأن كل مسجد بُني في أرض مغصوبة، أو بمال حرام، أو بُني رياءً وسمعة، أو كان مُضارًّا لمسجد آخر، أو بُني من أجل بدعة، فإنه لاحق بمسجد الضرار، وحكمه الهدم.