قطع الطواف لقضاء الحاجة

لا، إن كان احتياجه لقضاء الحاجة يمنعه من الخشوع فليس له أن يدافع الأخبثين، بل ليذهب لقضاء الحاجة. وهنا اختلف العلماء فيما يتصل بطوافه؛ وجمهور أهل العلم على أن الذي تقدَّم من طوافه انهدم، وعليه أن يستأنف طوافه من جديد، وذلك لأنهم عدُّوا نواقض الوضوء ناقضةً للطواف، وهذا عند جمهور أهل العلم؛ لأنهم يشترطون الطهارة، يشترطون الوضوء للطواف. وبناءً على قولهم هذا فإن الذي يمكن أن يبني بسببه – أي أن يُكمِل الطواف – هو ما رُخِّص فيه أيضًا في نواقض الصلاة من القيء والقَلَس والرُّعاف؛ فإنه إن أصيب بشيء من ذلك، وأمكن له أن يتّقي إصابة بدنه وتمكَّن من الخروج ريثما ينقطع عنه ذلك ويعيد وضوءه، فإن له حينئذٍ أن يبني على ما تقدَّم وأن يُكمِل طوافه. ومع ذلك فإنه في حال المسألة الواقعة الحاصلة فإنه يمكن له أن يسأل وأن يتصل بأهل العلم؛ لأن هذا هو المبدأ العام، لكن الضرورة تُقدَّر بقدرها، لأن الطواف أحيانًا قد يستغرق بضع ساعات، لا سيما عند الزحام في شدَّة مواسم الحج، وقد يُصاب بذلك في الشوط السابع – على سبيل المثال – وهنا فإنه ينبغي أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، ولكن هذه الضرورة إنما تُقدَّر من قِبَل أهل العلم، فيلجأ إلى أهل العلم ولو بالاتصال بأهل العلم لكي يسأل عن خصوص مسألته ويبيِّن ظروفه، ولا يأتي شيئًا أو لا يفعل شيئًا إلا بعد أن يتبيَّن الحكم الشرعي. وإلا ففي كل الأحوال فإن الاحتياط إنما هو في إعادة الوضوء، وإلا فبعض العلماء – أقول: البعض منهم فقط – لا يشترط الوضوء، أو أنه يراعي مثل هذه الحالات فيقول بأن له أن يقضي حاجته ثم بعد ذلك يبني على ما تقدَّم، والله تعالى أعلم.