اختلاف الفتوى في كفارة اليمين

هذا النوع من المسائل التي ليس فيها نص يمكن أن يُعتمد عليه بحيث يكون الدليل الشرعي دليلًا صحيحًا من حيث وروده، كما تكون دلالته أيضًا دلالةً ناصّة أو ظاهرة على الحكم الشرعي؛ هذا النوع من المسائل هي من المسائل التي يمكن أن تتعدّد فيها الآراء، هي من المسائل التي تتّسع لاجتهادات متنوعة متعدّدة. هذه الاجتهادات تُبنى على أصولٍ فقهية يؤثِر بعض العلماء فيها بعض القواعد على بعض، فيرجّح أقوالًا تختلف عن الأقوال التي يرجّحها غيرهم من العلماء المجتهدين في نفس تلك المسائل، ولذلك سُمّي هذا النوع من المسائل بمسائل الرأي، وجُعلت من المسائل الظنية لما تقدّم من أسباب. وعلى هذا فإن الخلاف فيها خلاف رحمة، وينبغي أن يكون كذلك عند المتلقّين أيضًا؛ فإذا كان العلماء قد تنوّعت آراؤهم في هذه المسائل نظرًا للأصول الفقهية والقواعد التي يستندون إليها في ترجيح قول على آخر، فإن هذا يعني أن على المتلقي، على من لم يكن مجتهدًا من المقلّدين، أن يتحرّوا ما فيه مراعاة لتقوى الله سبحانه وتعالى، ما كان أقرب إلى حفظ الدين، وإلى البعد عن الشبهات، وإلى تجنّب الوقوع في ما يمكن أن يكون مخالفًا لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا ما يُعرف بفقه الاحتياط. فالمسألة كذا أيضًا لا يصح أن تكون بين المتلقّين المقلّدين من العداوات والمشاحنات والمناظرات والانتصار للنفس ما يفضي إلى النزاع والشقاق، بل عليهم أيضًا أن يتّسع أفقهم، وإن كان البحث عمّا يُوكَل إلى المقلّد من اختيار، فإن هناك قواعد أخرى تُضبط له مثل هذه المسألة، وهي أن يتحرّى ما هو أعدل، ما هو أقرب إلى الصواب وأبعد عن الشبهات.