قدر واجب الدعوة

الدعوة تجب على كل واحد، ولكن يتفاوت الأمر بين ما تتضمنه هذه الدعوة من القضايا؛ أما الدعوة فلا بد من أن يقوم بها كل أحد، وأن يكون على بصيرة. هناك بصيرة مشتركة يشترك فيها العامي وغيره، ويشترك فيها الجاهل والعالم، وهي معرفة الأمور الظاهرة. فلو أن منكرًا ظاهرًا بارزًا ظهر ولا يماري أحد في كونه منكرًا، لوجب على الكل أن يغيره؛ مثلًا شرب الخمر، ليس هناك من يجادل في هذا الأمر، أو من يعيش في غبش عن تصوره، فالكل يتصور أن الخمر محرمة، وكذلك الزنا، وكذلك الربا، وكذلك قتل النفس المحرمة بغير حق، وكذلك كل ما أشبه هذه المنكرات الظاهرة الشائعة؛ فإنكار مثل هذه الأمور لا يتوقف على علم واسع وتبحر في العلوم الشرعية، وإنما حسب الإنسان أن يكون عالمًا بأن الخمر حرمها الله تعالى، وأن الميسر حرمه الله، وأن الربا حرمه الله، وأن قتل النفس المحرمة بغير حق حرمه الله، وأن الزنا حرمه الله؛ فالإنسان إذا أدرك ذلك كان قادرًا على أن يغيّر هذا المنكر وأن يسعى في تغييره. وأما الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى فطنة وإلى نباهة، وإلى تمييز ما بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الحلال والحرام، فهي تفتقر إلى وجود طائفة، هذه الطائفة تتشبع بالعلوم الشرعية، وتستطيع أن تعطي الحكم الشرعي، وتستطيع أن تجتهد في القضايا المستجدة أو في القضايا الخلافية لتبيّن الحق من الباطل؛ هؤلاء هم الذين يُسألون عن توجيه الدعوة التوجيه الصحيح، حتى لو قام بها الآخرون –أي من كان دون هؤلاء– فإن هؤلاء عليهم أن يوجهوهم إلى الوجهة المرضية، وأن يبصروهم من العمى، وأن يهدوهم من الضلالة.