حكم التفحيط شرعاً

فقد ذكر مسألة التفحيط أو الاستعراض للسيارات، لا بد أن تكون المسألة واضحة. فإن الحكم الشرعي في هذه القضية – أي في مسألة الاستعراض بالسيارات، أو ما يعرف بالتفحيط، أو ما أشبهها من مسميات – أنه تصرُّف غير جائز؛ لأنه إتلاف للأنفس، إتلاف للممتلكات، عبث وسَفَه لا منفعة منه أبدا، ضرر للمجتمع، إيذاء للأمن، إزعاج للناس، اعتداء على حقوقهم، إتلاف للمال الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]. فالسفهاء ليسوا أهلا إلى أن تُدفَع إليهم أموالهم التي يملكونها لكنه حُجِرَ عليهم بسبب سفههم، فكيف يُسَلَّط بعد ذلك السفهاء على الممتلكات العامة أو الخاصة فيتلفوها؟ ثم إننا نجد أن مثل هذه التصرفات هي دوما ذرائع للفساد؛ لأنها تكلِّف أموالا طائلة، ولنا أن نتساءل عن مصدر الأموال عند هؤلاء الشباب، والغالب – وهكذا نجد في الجرائد حينما تُنشَر الأخبار عن مثل هذه الجنح والجنايات – نجد أنها مرتبطة بالخمور والمخدرات وتكوين العصابات والسرقة وترويع الآمنين. قال المقدم: لكن هل يكون العلاج .. قال الشيخ: لا، هو التصرف في ذاته لا يجوز شرعا، التصرف في ذاته يعني هذه التصرفات لا تصح شرعا، نحن حينما نقول – على سبيل المثال – التدخين حرام شرعا، سواء كان تدخين السجائر أو تدخين الشيشة، هل يسوغ بعد ذلك أن تُنشأ صالات خاصة للمدخنين؟ لا يمكن. نحن نقول بأن الحكم الشرعي في هذه التصرفات – ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، وعن إضاعة المال، وعن كثرة السؤال، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72] – وليس نفسه هذا الذي يصيب نفسه بأذى، أو يعني يرى أخا له، أو صاحبا، أو صديقا، تُزهق روحه من جراء هذه التصرفات، ما الذي يقوله بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هل مات في طاعة؟ هل مات في عمل صالح؟ هل أصاب نفسه بسبب تقرب إلى الله عز وجل بالفعل الذي كان فيه؟ ويُسأل هؤلاء الذين يتجمهرون حوله ويكيلون كلمات الثناء والإعجاب: هل يُعينونه على البر والتقوى بفعلهم ذلك، أم أنهم يعينون الشيطان عليه ويعينون نفسه الأمَّارة بالسوء عليه، ويدفعونه دفعا إلى أن يزداد في ارتكاب هذه السفاهات، وإتيان هذه الحماقات؟ وهذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عز وجل عنه.