حد التثبت بينه والتجسس

أولًا لا بد أن يتثبت من أن الملاحظات التي يريد أن يبديها على الآخر هي في محلها وفي منزلتها الشرعية؛ أما أن يكون هو جاهلًا ثم ينتقد من هو عالم، وهنا نتحدث عن النقد، لا نتحدث عن الاستفسار والسؤال والتبين، وإنما يقطع هذا بأنه هو على صواب وأن الآخر على خطأ قبل أن يعلم الحكم الشرعي، ويعلم الهيئة الشرعية الصحيحة. أما إذا كان متأكدًا من ذلك واثقًا منه –وهنا يأتي ما ذكرناه أيضًا؛ لأن من الضوابط المشورة– ولهذا قالوا: بأن الناقد عليه أن يُلِمَّ بالموضوع أكثر من الكاتب فيه؛ فعليه أن يُلِمَّ بالموضوع الذي يريد أن ينتقده، ثم بعد ذلك يتثبت؛ فإن تثبت وتبيَّن له صواب ما عنده، ويريد أن يصحح الخطأ للآخر، فهذا ليس من الأخطاء العامة التي يُجاهر بها؛ بل قد يكون وقع فيه عن غير قصد أو عمد، وقد يكون غافلًا يحتاج إلى تذكير، فالآكد على القبول أن يُنَبِّهه في غير ما جمع من الناس، وإن كان لا بد فليكن عند من يتوخى فيهم أن يكون لهم أثر عند ذلك الآخر الذي يريد أن ينتقده. إذًا معنى ذلك: عندما يريد أن يتكلم في أي أمر من الأمور لا بد أن يتثبت أولًا علميًّا فيما يقول؛ لا بد أن يتثبت علميًّا. الإخلال بهذا الضابط أدى إلى كثير من الفوضى التي نراها؛ أنا اطَّلعت على بعض المقالات أجد فيها أن الكاتب –على سبيل المثال، ولا داعي لذكر أسماء لأن هذا من النقد البنَّاء بإذن الله تعالى– تجد أنه ينتقد قولًا أخذت به جماهير أهل العلم، وهو حينما ينتقد ذلك يؤوِّل الدليل الشرعي الذي يستند إليه الجمهور. [...] ثم إنه إن كان في نفسه تساؤل فإن له أيضًا أن يستشير أهل العلم والاختصاص نعم. أما التثبت نفسه فليس من التجسس؛ بل هو مبدأ أصيل في هذا الدين؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: 6]، فهذا المنهج في التثبت في النقد هو منهج إسلامي أصيل، وحينما فرَّط فيه المسلمون فإنهم وقعوا في هذه الفوضى التي نراها اليوم.