حكم من خرج بعد الأذان من وطنه

هذه المسألة اختلف فيها العلماء؛ منهم من قال: عليه أن يتم الصلاة بما أن الوقت دخل عليه في حَضَره أو في وطنه حيث هو مقيم، يجب عليه أن يستصحب حكم المكان الذي هو فيه فيتم الصلاة في سفره، وهذا درج عليه كثير من العلماء. ومنهم من قال خلاف ذلك، هذا القول الذي نعتمده ونراه؛ لأن القصر في السفر إنما هو منوط بتحقُّق السفر، وهو منوط بتحقق السفر، والوقت كله وقت أداء، لا فرق بين أوله ووسطه وآخره، فالفرض إنما هو منوط بالوقت، فمتى أدَّاه الإنسان في ذلك الوقت كان مؤدِّيًا لفرضه، ولا يُقال بأنه قضى الفرض الذي عليه، وإنما يُقال: أدَّى الفرض الذي عليه إن أداه في ذلك الوقت، وعليه فإنه لا فرق بين أول الوقت ووسطه وآخره؛ متى ما أدى هذه الصلاة كان مؤديًا لها في الوقت. وأيضًا المسألة يجب أن يُنظر إليها طردًا وعكسًا؛ فلو كان الأمر بالعكس، بحيث إنه كان في سفر، ولكن لم يُصلِّ في سفره حتى وصل إلى وطنه، والوقت لا يزال باقيًا؛ فإنه –بلا خلاف بين العلماء، بل بالإجماع– عليه أن يتم الصلاة؛ لأنه وصل إلى وطنه، وحكم السفر انفسخ. فإذا هذه المسألة كذلك بالنسبة إلى عكس هذه الصورة، وهي: أن يخرج من وطنه، والوقت قد حضر، ثم يؤدي الصلاة في آخر وقتها أو في وسط وقتها وهو في حالة سفر؛ كذلك عليه أن يحمل المختلف فيه على المتفق عليه أو على المجمع عليه.