اختيار حد ابتداء المسافة

هذه مسألة مهمة؛ جملة من المسائل المتصلة باتخاذ الأوطان إنما بُنيت على الاجتهاد والنظر، وذلك لشحِّ الأدلة الشرعية فيها، فلا نجد تحديدا للأوطان في كتاب الله عز وجل، ولا نجد أدلة صريحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصرح ما وجدناه هو أداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة في ذي الحليفة قصرا، فقد صلى –كما في رواية أنس– صلى الظهر في المدينة المنورة، ثم صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة، ولا يقال بأنه كان يقصد المجاوز، ولذلك صلى في ذي الحليفة ولم يصلِّ قبلها لنفس هذه العلة، وإنما لاحتمال أنه لم يدخل عليه وقت العصر إلا في ذي الحليفة، هذه أقرب الأدلة. وقد كانت –أو والظن– أن ذا الحليفة كانت منقطعة العمران عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما عليه الحال الآن، لكن الحاصل أن هذا هو الدليل الأصرح الذي نجده مما يحدد حد السفر وكيفية الخروج من الوطن وبلوغ الحد الذي يقصر معه المسافر الصلاة الرباعية. فكثير من المسائل المتصلة بالأوطان هي مسائل اجتهادية بنيت على النظر، ولذلك تشعبت فيها آراء الفقهاء، لكن المسلم إن كان مقلدا لعالم من العلماء تطمئن نفسه إلى قوة الدليل الذي يستند إليه أو قوة المأخذ الذي عوَّل عليه ذلك العالم، فإن عليه أن يقلد عالمه ذلك في تلك المسألة، أو إن وجد أيضا اعتبارا مقاصديا مقبولا شرعا في اتخاذ الوطن: كان يوطِّن الحوزة فقط، أو أن هذا الالتباس يدفعه إلى أن يبدأ بالحساب من بيته فقط، هذه الأقوال موجودة، أو من جامع حيِّه، من جامع الحي، أو من وسط المدينة، كل هذه الأقوال موجودة، لكن ليس له أن يتنقل فيأخذ بهذا القول مرة ويأخذ بالقول الآخر مرة، ولا يصح –كما يقول الشيخ أبو سعيد الكدمي رحمه الله تعالى– لا يصح أن تُتخذ هذه المسألة دينا يُخطَّأ فيها الذي يعمل بقول آخر أو الذي يقول بقول آخر.