تشغيل عمال غير مؤهلين

تترتب على مثل هذا النوع من التصرفات مسؤولية كبيرة؛ أما شرعًا فلأن العاقل –فلان طرف العقد أو رب العمل– حينما يريد أن يبرم عقدًا فإن عليه أن يختار من هو مؤهل وكفء، وكتاب الله عز وجل يشهد بذلك؛ فإن الله عز وجل قد حكى على لسان إحدى ابنتي الرجل الصالح الذي اتفق معه نبينا الكريم موسى عليه السلام، قالت إحداهما: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، فقوتُه إشارة إلى المؤهلات اللازمة للعمل؛ ذكرت قوتَه لأن طبيعة العمل الذي يحتاجون إليه كانت تستدعي قوة بدنية؛ فهذه إشارة إلى المؤهلات اللازمة للعمل، المؤهلات البدنية أو الذهنية الفكرية العقلية اللازمة للعمل، وأمينٌ إشارة إلى الصفات الخلقية التي يحتاج إليها أيضًا العامل. فحينما يبرم الإنسان عقدًا فإن عليه أن يتحرى أن يكون الذي يتعاقد معه مؤهلًا، وأن يختاره من ذوي الأخلاق والمروءات والأدب المقبول إن لم يكن الأدب الرفيع. أما الأمر الآخر، فإن المقصود من إبرام هذا العقد هو أن يحقق مصالح للناس؛ فحينما نجد أن جهة ما تقدم خدمات، فإن المتبادر إلى الذهن عند الراغبين في التعامل مع هذه الجهة هو أنها متخصصة، وأنها قادرة على العمل، فتصبح ولا تُفسد، وتقوم ولا تؤدي إلى اعوجاج، ولذلك فإنهم يرجعون إليها؛ فإذا ما كان الحال على خلاف ذلك فهذا غش وتدليس بما نعرفه نحن اليوم بالمستهلكين وحقوقهم؛ لأن العاملين القائمين على نوع الخدمة أو العمل الذي يقدم في تلك الجهة هم من غير المؤهلين، ولا من المتخصصين. وقد يتصل ذلك بصحة الناس فيما يتصل بميادين الطب، قد يتصل بجوانب التربية والتعليم؛ نحن لا نتحدث عن التعامل مع آلات قد يخطئ العامل أو لا يعرف كيف يُصلح تلك الآلة، ثم نلجأ إلى ورشة أخرى أو إلى عامل آخر، ويكون الخطأ مغتفرًا؛ نحن نتحدث عن قضايا هي من جوهر ضرورات المصالح التي يرعاها هذا الدين؛ تتصل بحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وهذه كلها نتائجها بالغة السوء حينما لا تستند إلى المؤهلين الأكفاء. ولذلك فإن رب العمل الذي استبد به الجشع، أو أراد مشايعة الناس والتدليس عليهم، يحمل –لا ريب– وِزرًا كبيرًا من جراء العواقب التي تنتج من خداعه وغِشِّه لهم.