أخذ أغراض من الفندق

هنالك أمور معينة في النزل الذي ينزل فيه الإنسان يُسمح بأن يأخذها الإنسان، كبعض أدوات التنظيف ونحوها، لأنها جُعلت للاستهلاك مرة واحدة، فله أن يأخذها ولا شيء عليه على ما جرى عليه العرف ويدل عليه الواقع. لكن هنالك أمور أخرى لا يصح للإنسان أن يأخذها؛ فهذه ما جُعلت إلا للاستخدام ثم يردها بعد ذلك المستأجر من النزل الذي استأجر سكن ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال، فهذه لا يصح له أن يأخذها، وإنما له أن يستعملها، كحال الفرش والمناشف، وكحال أيضا الطاولات ونحو ذلك، هذا كله لا يصح له أن يأخذه، إنما يستأجره فحسب، أي يشتري منفعته فحسب وليس أصله. ولذلك إن كانت هي قد أخذت شيئا من هذه المناشف أو الفرش أو غير ذلك فإنه يكون فعلها محرما، ويلزمها أن تستغفر الله تعالى وتتاب إليه من سرقة؛ لأنها سرقة، بغض الطرف عن أنها سرقة موجبة للحد أم لا، هذا أمر آخر، لكننا نقول إنها سرقة، عليها أن تستغفر الله تعالى منها. ثم إن في السرقة حقا للمسروق، أي أن في السرقة حقا لشخص آخر، لإنسان، وهو فوق حق الله سبحانه وتعالى، فعليها أن تتخلص برد هذه الأمور إلى الفندق إن كان ذلك متاحا ولتتحمل هي مسؤوليتها. هنالك أناس يأتون قائلين: إننا لا نستطيع، إن هذا عسير علينا؛ ما الذي على المفتي؟ المفتي يبين لك شرع الله تعالى، ويقولون: إن العاقل هو الذي يتحمل نتائج عمله، أما الأحمق فلا يتحمل نتائج عمله، ولأجل هذا فالواجب أن تُرد هذه الحقوق إلى أصحابها ما دام ذلك ممكنا وفي وسع الشخص المبتلى بهذه الحقوق. أما إن كان ذلك غير ممكن، إن كان عسيرا عسرا بالغا ولا يمكن إيصال ذلك الحق إليه، فهنا ينفقه الإنسان في فقراء المسلمين بنية التخلص. والله تعالى أعلم.