أدوية المؤسسة الحكومية

تقول: أعمل في مؤسسة حكومية تقدِّم الرعاية الصحية لمنتسبي المؤسسة وعوائلهم، ودائماً يُطلب مني من قبل أهلي والمعارف أن أجلب لهم الأدوية أو المواد الطبية بحكم أنه –يعني– من غير تكلُفة مادية، وأن هذه المؤسسة حكومية ولكافة الشعب، هل هذه الأدوية تعتبر من أمانات العمل، وأخذها بدون وصفة طبية لمريض عنده مرض مزمن وغير قادر على شرائها، هل أُعتَبَر بذلك آثمة؟ هذه –أولاً– هذه الأدوية نفس إعطائها الإنسان من غير وصفة طبية فيها خطورة، إلا إذا كان هذا الدواء معروفاً بجدواه وعدم ضرره؛ لأن نفس إعطاء دواء للإنسان من غير توجيه طبي فيه خطورة، وقد ينقلب الدواء إلى داء، وكم شاهدنا من أناس تناولوا الأدوية من غير توجيه طبي، أو من غير أن يكشفوا للأطباء حقيقة أمرهم، وما يتناولونه من الأدوية الأخرى أيضاً، وأدَّى ذلك إلى ضرر كبير، منهم من فقد عقله نهائياً –هذا شاهدناه، الله المستعان– ومنهم من فقد الذاكرة، وهكذا بسبب هذه التصرُّفات. فإذاً لا بد من أن يكون هناك توجيه طبي، ثم مع هذا أيضاً: هل هي مسموحٌ لها أن تأخذ هذه الأدوية وتعطيها لمن يحتاج إليها، أو غير مسموحٍ لها؟ فإن كانت غير مسموحٍ لها، فهذه أمانة، وعليها أن تراعي أمانتها في ذلك، وألا تتعدَّى حدود الأمانة، نعم.