رمي أدوية المستشفى الحكومي

أولًا: هي آثمة بهذا التصرف، تعصي الله سبحانه وتعالى به؛ لأن هذا من إضاعة المال، وليس مالًا خاصًّا؛ الإنسان يأثم بإضاعة ماله الخاص، فكيف بإضاعة المال العام الذي يملكه الناس كلهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كما هو المتفق، ولأجل هذا فهي عاصية آثمة بتصرفها هذا. وخجلها من أن تقول للطبيب إنها لا تستعملها، أو خشيتها من أن يُغلِّظ عليها لأنها لا تستعمل مثل هذا الدواء، لا يسوغ لها أن تعصي الله تعالى؛ إذًا تستغفر الله تعالى من هذا العصيان. وأرى أن تصرفها هذا لا يعفيها من الضمان، بل أقول: إنه يجب عليها أن تضمن هذه الأموال، أي أن تضمن قيمة الأدوية التي ألقتها في سلة المهملات، أن تضمن قيمتها، ولا يُجزيها سوى ذلك حتى تصدق توبتها. وهذا الضمان إن كانت هنالك نوافذ قانونية لرد هذه الأموال إلى المال العام لوزارة الصحة –إن كان هذا الأمر في مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة– أو إلى غيرها، فالواجب عليها أن ترد هذه الأموال لأجل الوزارة نفسها، وإن لم يتح ذلك، ولم يكن لها منفذ، فيجب عليها أن تتخلص من قيمة هذه الأدوية بإعطائها فقراء المسلمين. والله تعالى أعلم.