حكم تثبيط المرضى عن العلاج

هو طبعاً متسبب، وعليه ما عليه من الوِزْر، ومن السعي لإصلاح ما أفسد، هذا واجب عليه ديانةً. أما قضية الضمان فتحتاج نظر، وهنا الأقرب أن الضمان يلزم المباشر، الذي هو المريض، لأن حتى لو ثبَّطك إنسان، فهذا لا يُعفيك عن المسؤولية، أنت عاقل، وتشاهد، فعليك ألا تسمع الكلام من شخص أو من آخر. لكن في الوقت نفسه غير بعيد أن يُقال بالضمان؛ لأن الفقهاء قالوا في مَن أفتى بغير علم، وترتب على ذلك مضرة: بعضهم قال: يضمن، هذا الوسط الذي هو متشبه بالعلماء، ويغرس بمظهره وبشيء من العلم، فأفتى بغير علم، فعليه ضمان، أما الجاهل فما عليه ضمان؛ لأن ذلك أخطأ بقبول قول الجاهل، وبعضهم قال: حتى الجاهل عليه ضمان؛ لأنه كان سبباً في ذلك. فغير بعيد أن يُقال: إن هذا الجاهل الذي أفتى في مسألة طبية بغير علم أن يلزمه الضمان إذا ترتب ضرر، هذا غير بعيد، وهو قول سائغ، يعني فالمسألة خطيرة حقيقةً. والله أعلم.