ستر العورة لكبار السن

أما الآن نأتي إلى موضوع – فضيلة الشيخ – محور آخر: العورات، مما يتعرض أو يتعرض الإنسان إلى العجز عن سترها أحيانا بالنسبة للرجال وللنساء، فتضطر المرأة إلى أن تتخفف قليلا من بعض ملابسها، وكذلك ربما الرجل قد لا يلتفت إلى هذا الأمر، فما هي حدود الستر للعورة عند كبار السن؟ فيما يتصل بالستر واللباس للمسنين، فإن الذي ورد في الشرع هو ما يتصل بالقواعد من النساء، والقواعد من النساء بيَّنت الآية الكريمة أنهن اللاتي لا يرجون نكاحا، فهؤلاء رُخِّص لهن في أن يتخففن من بعض ملابسهن، في إبداء شيء من زينتهن، فهذه الرخصة حملها العلماء على جواز التخفف في اللبس بوضع الخمار – على سبيل المثال – فيُباح لها أن تُظهر بعض رأسها وبعض عضدها، لأنها صارت من القواعد التي لا يُشتهى مثلها، صارت من القواعد من النساء، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠]، فحينما يتخففن يشترط أن يكن هن من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وأن يكون تخففهن من بعض ملابسهن غير متبرجات بزينة، فلا بد من أن يبتعدن من التبرج، والزينة هنا المقصودة هي الزينة التي جبل الله سبحانه وتعالى النساء عليها، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية لم تُعلَّق على حسن المرأة وجمالها، وإنما لكونها امرأة، نعم، وهذا قدر تشترك فيه النساء جميعا. إلا أن القواعد من النساء – كما قلنا – كان الضابط فيهن أنهن قواعد، وأنهن لا يُشتهى مثلُهن، لا يرجون نكاحا كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا ما تخففن، فإنه لا يباح لهن أن يُبدين باطن الزينة، أن يُبدين ما اتفقت الطباع على أنه مما لا ينبغي للمرأة – أيا كانت – أن تُظهره للناس من نحرها وصدرها وباطن بدنها أو جسدها، وإنما لا تُلزم بالستر كما تُلزم غيرها من النساء التي لا يسري عليهن حكم أنهن لا يرجون نكاحا، نعم. أما ما يتصل بحالات الاضطرار – إن يُضطر – أما بالنسبة للمسن الرجل، فلا فرق بينه وبين غيره من الرجال فيما يتصل بالستر واللباس، لعدم وجود دليل شرعي يستثني المسنين من الرجال، نعم، لكن في حالات الضرورة: كأن لا يستطيع المسن أن يقوم بشأن نفسه من طهارة، فهنا أحكام خاصة للرجال وللنساء. هنا إن كان للرجل امرأة، فإن امرأته هي التي يمكن لها أن تقوم بشأنه حتى فيما يتصل بطهارته، وفيما يتصل بمواضع العورة، ولا يؤثر ذلك على عبادتها هي، لا يؤثر على صيامها إن كانت صائمة، لا يؤثر على وضوئها إن كانت متوضئة، إلا إذا باشرت – دون حاجب – موضع العورة منه، موضع مستغل العورة من زوجها، على الصحيح، وكذا الحال بالنسبة للمرأة المسنة، إن كان لها زوج، فإن الأولى أن يقوم بطهارتها ورعاية شؤونها في مواضع العورة زوجها، ولا يؤثر ذلك على عباداته كما تقدم في شأن المرأة، نعم. أما إن لم يكن لكل منهما زوج – لم يكن للمرأة زوج ولا للرجل –، فإنه في هذه الحالة يُباح لولدهما، فالولد الذكر الرجل مع أبيه، والبنت مع أمها، نعم، مع أمرهما بغض بصرهما قدر المستطاع، بحيث يقتصران على المقدار الواجب للطهارة، أو إن كان الأمر لغرض دواء أو علاج معين يستدعي الكشف على العورة، فإنه يقف عند حدود الضرورة فقط ولا يجاوزها، مع غضه للبصر قدر المستطاع، وإن استخدم حائلا يحول بينه وبين مباشرة موضع العورة فذلك أولى له وأفضل، نعم. لكن لا ينبغي أن يقوم الولد بشأن أمه، والبنت بشأن أبيها، إلا في حالات الضرورة التي فيها إنقاذ أو إسعاف لهذا المسن، ولا يوجد سواهما للقيام بهذا الأمر، فهذه حالة استثنائية، حالة ضرورية استثنائية، وهي – يعني قدر المستطاع – نادرة الحصول، أما في عموم الأحوال فلا ينبغي التساهل إلى حد أن يوجد الولد، لكنه يتأفف أو يتضجر فيطلب من أخته أن تقوم بشأن أبيه، وكذا الحال بالنسبة للصورة المقابلة، وهي أن تنأى البنت بنفسها عن القيام بشأن أمها وتطلب من أخيها أن يقوم بذلك، هذا مما يخشى عليهما من الوزر بارتكابه – والعياذ بالله. لكن قد لا يكون عند الرجل سوى ابنته – فضيلة الشيخ؟ قلنا: هذه من الحالات الخاصة، من الحالات التي تُراعى وتُقدَّر بقدرها، جميل.