مسابقات كرة القدم والمال

إن كان كل فريق يدفع مالًا ويُجبر على دفع ذلك المال، وستُصرف الجائزة بعد ذلك لفرق محددة دون سواها، الأول والثاني والثالث مثلًا، فإن هذا لا يجوز على رأي الأكثر من أهل العلم، ولأجل ذلك قالوا: إنه لا بد من أن يكون هنالك محلِّل، بأن يكون هنالك فريقٌ يدخل دون أن يُعطَى، أو بأن يكون هنالك متبرع خارجي، أما أن يدفع الجميع وتُعطى الأموال كلها لغرضٍ لفريق أو فريقين أو ثلاثة، فيقال إن هذا من غير الجائز شرعًا. لكن إن كانت هنالك تبرعات، أو إن كانت هنالك مبالغ رسوم تؤخذ من كل فريق، وكانت أغلب هذه الرسوم تُجرى لأجل الإدارة ولأجل هذه المسابقة وإقامتها –أنا أتكلم الآن عن المسابقات الجائزة شرعًا التي ليس فيها محظور شرعي– فإن كانت لأجلها، أغلبها تُصرف لأمور إدارية لتنظيم هذه الفعالية، وما بقي شيء يسير يمكن أن يُعطى فريقًا أو فريقين، فهذا يمكن أن يُترخص فيه ولا حرج. لكن إن كان أغلب المال يُطرَح أو يُجعَل في فريق أو في فريقين أو غير ذلك ممن ينالون حظ الفوز، فهذا الأكثر من أهل العلم على المنع منه، إلا أن يدخل فريقٌ دون أن يدفع، وقد يكون مؤهَّلًا للفوز بالجائزة، أو أن يكون هنالك متبرع خارجي. والله تعالى أعلم.