دوري رياضي وجوائز مالية

أما بعد، فالجواب أن مثل هذا التصرف الذي يدفع فيه كل المتسابقين قدرًا من المال تتكون منه الجائزة التي يمكن أن يحوزها أحدهم أو فريق منهم هو منهيٌّ عنه شرعًا، ويتعارض مع أحكام المسابقات في الإسلام؛ إذ لا يصح أن يشترك الجميع في قيمة الجائزة، لأنه حينئذ يكون نوعًا من أنواع القمار المحرم. أما في المسابقات المشروعة فالأصل أن تكون الجائزة من طرف من الأطراف غير ضامن للفوز، وأن يكون المتسابقون أيضًا في مستوى متقارب، لا يكون أحد المتسابقين –فردًا كان أو جماعة– من الضعف بحيث إن الفريق الآخر ضامن للفوز، فعندئذ تتحقق أهم شروط المسابقات وتنتفي صفة القمار عن مثل هذه المسابقات. يعني الذي يتبرع بهذه الأموال هو أن يدفع هذه الأموال فريقٌ ثالث، ليس الفريقين. نعم، فريق ثالث أو طرف خارجي، لا مانع، لا إشكال في أن لا يَأْمَلَ هو نفسه أن يحصل على الجائزة، فهذا هو القمار المحرم. إذا كانت هذه الأموال فقط لتسيير أعمال الفريق ولا تدخل في الجوائز، إذًا لا سؤال عن المسابقة هنا، إنما يُنظَر في نوع المسابقة، ما هي شروط المسابقة، ومن أين تحصلت أموال الجائزة، وهذا ساري في كل المسابقات سواء كانت عبر الاتصالات أو كانت في وسائل أو كانت في أنشطة ثقافية إلى آخره. والله تعالى أعلم.